هل القوانين التي صوت عليها البرلمانيون المعتقلون ذات مشروعية؟ وهل يجوز لما كمواطنين الامتثال لها؟
وهل القرارات والاتفاقيات الموقعة من طرف رؤساء الجهات والعمالات والجماعات المعتقلون حاليا أو المتابعون في ملفات المخدرات ونهب المال وتبييض الأموال وتزوير المستندات تحوز قوة الشيء المقضي به أم نحن كمغاربة متحللون من الانصياع لخدها واحترام بنودها؟
وهل يتعين مستقبلا، قبل البت في قانون أو توقيع اتفاقية، التحقيق في ذمة البرلماني ورؤساء الجماعات الترابية واستصدار سجل عدلي خاوي من التبزنيس والتهريب والإثراء غير المشروع؟
الكرة في ملعب "ركن المفتي" لينورنا، أنار الله طريق الجنة !!!
عبد النبي بيوي وسعيد الناصيري