عبّر أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت عن "تضامنهم اللامشروط مع المتضررين من التوقف الفجائي عن منح رخص السكن الجزئية خلافا لما جرى به العمل خلال الولايات الانتدابية السابقة، وتواصل العمل به حتى وقت قريب من عمر الولاية الانتدابية الحالية 2021-2027، مقدّرين حجم المعاناة والضرر الذي لحق بالمتضررين واستشعارهم لمرارة الحرمان من الحق الدستوري في العيش الكريم داخل سكن لائق".
وأدان بيان الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "الطريقة التي سلكها باشا مدينة تيزنيت بمحاولة إجبار المحتجين على مغادرة قاعة الاجتماعات ومصادرة حقهم في الاحتجاج السلمي والحضاري الرامي إلى إيصال مطلبهم لممثلي الساكنة بعد انسداد الأفق أمامهم".
واعتبرت الكتابة الإقليمية أن "تجاهل رئيس الجماعة للمطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة فيه سوء تقدير لما يمكن أن ينجم عن ذلك من ارتفاع في منسوب الاحتقان الاجتماعي وما يلازمه من إحساس باليأس والإحباط قد يؤدي -لا قدر الله - إلى تبعات سلبية وخطيرة، مثمنين التفاف الفعاليات الحقوقية والجمعوية حول الملف المطلبي للمتضررين من قرار الحرمان من منح رخص السكن الجزئية، ولدعمها المتواصل لتمتيعهم بالحق الدستوري في السكن والعيش الكريم".
وشدّدوا على أن "المناخ الاجتماعي العام لم يعد يحتمل المزيد من التوتر والاحتقان، وأن الجميع كل من موقع مسؤوليته السياسية والإدارية والتمثيلية مدعوون الى التحلي بالقدر الكبير من الحكمة والتبصر أثناء التعاطي مع المطالب المشروعة للمواطنين صونا للاستقرار الذي تنعم به بلادنا، ودفعا لكل ما من شانه أن يهدد سلمها الاجتماعي"، وفق لغة البيان الحزبي الاتحادي.
وبينما حمل البيان الحزبي الاتحادي "المسؤولية لرئاسة المجلس الجماعي لتيزنيت وللسلطات المحلية بعجزهما عن إبداع الحلول الملائمة لمشاكل الساكنة وسوء تدبيرهما لآليات التواصل والانصات للساكنة المتضررة"، دعوا "عامل إقليم تيزنيت من موقع صلاحياته الإدارية والقانونية الى الدفع بإيجاد الحل العاجل والعادل لرفع الضرر عن الساكنة المتضررة حماية لحقها الدستوري في السكن والعيش الكريم".
وتأسف البيان الحزبي لما أسماه "الحدث المؤسف والذي حصل على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتيزنيت، بعدما عمد بـاشـا المدينة من تلقاء نفسه إلى محاولة إجبار المحتجين على القرار المذكور آنفا على مغادرة قاعة الاجتماعـات دون مراعاة مقتضيـات القـانون التنظيمي 113.14 وخاصة المادة 48 منه، ومثـال ذلك ما حصـل مع الأخت خديجة أومسعود كواحدة من المتضررين وعضو الكتابة الإقليمية للحزب، ويحدث ذلك مع الأسف أيام قليلة بعد تخليد العالم للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة"، وفق تعبير البيان الحزبي.
وقفة احتجاجية لأعضاء الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي أمام عمالة تزنيت 