ما يجب أن يستخلص من دروس وعبر بخصوص القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا والمتمثلة في تورط العديد من المسؤولين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين وبعض رجال الأعمال في فضيحة ما بات يعرف بملف إسكوبار الصحراء، بارتباط ذلك بالاتجار الدولي في المخدرات وتزوير محاضر رسمية.
وبالرغم من أن قرينة البراءة هي المبدأ وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلا أن الأحزاب السياسية مطالبة بتحصين أجهزتها من مثل هؤلاء الذين ينخرطون في العمل السياسي ومن ضمن هؤلاء الأحزاب حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبر كل من عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصري عضوان قياديان به ولهما كلمتهما النافذة بخصوص تزكية الأفراد في الانتخابات الجماعية والترابية والبرلمانية وغيرها..
بمعنى وكما طرطق عبداللطيف وهبي عينيه في وجه الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهددهم بالسجن لا لشيء إلا لكونهم مارسوا وظيفتهم الغير مؤدى عنها في فضح ناهبي المال العام، ومختلسيه، فمسؤولية وهبي كذلك في تنظيف بيته من تجار المخدرات ومن مبيضي الأموال وغاسليها مسؤولية جسيمة، بل فرض عين على اعتبار أنها مرتبطة بتخليق الحياة العامة ومن شأنها أن تعزز ثقة الفرد في دولة المؤسسات وتعزز بالتالي المكاسب الديمقراطية التي جناها المغاربة بعد عقود من سنوات الجمر والرصاص.
إذ، قبل أن يزكي وهبي أو غيره أحدا للانتخابات، عليه أن يتأكد أولا من ماضيه ونزاهته لا ـن ينظر الى الثروات التي راكمها والتي يستغلها لشراء الذمم وأصوات الناخبين ليبقى في النهاية الضحية هو الوطن والمواطن لأن كل المشاريع التنموية ستتعطل وسينعكس ذلك على فرص الشغل وما احتلال الجهة الشرقية للمرتبة الأولى في عدد العاطلين عن العمل إلا رقم دال على تكلفة الفساد المالي والإداري واجراءات كهاته يجب أن تواكب المجهودات الجبارة للشرطة القضائية الوطنية والتي باشرت تحقيقتها وتحرياتها بالمهنية المطلوبة والنزاهة المعهودة وهذا ما يثبته قرار الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق بوضع جميع المتهمين تقريبا رهن الحبس الاحتياطي بالنظر طبعا لخطورة الافعال المنسوبة لهم والتي قبل أن تعنيهم شخصيا فهي تعني سمعة وطن مسؤولية المحافظة عليه هي مسؤولية الجميع.
كما على وهبي أن يراجع مواقفه المتعلقة بوجوب حرصه على تجريم الإثراء الغير مشروع الذي سبق أن رفض مشروع قانونه في البرلمان ثم تنازع المصالح التي لم تبقى ظاهرة شاذة بل عمت العديد من المظاهر السياسية.
بهذه الإجراءات يمكن أن نحد حتى من ظاهرة الترحال السياسي ونعطي للانتخابات مصداقيتها بالشكل الذي ينخرط فيها الجميع وطواعية وليس عن طريق الاغراءات المالية أو قفف رمضان.
عبد العزيز الداودي، نقابي وحقوقي
عبد اللطيف وهبي وزير العدل والموقوفان عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري ( يسارا)