تحت شعار: "مستقبل قطاع المقاهي والمطاعهم بالمغرب بالمغرب رهين بتقوية واستكمال البناء التنظيمي للجامعة الوطنية"، انعقد برحاب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط المؤتمر الجهوي الأول لفرع جهة الرباط سلا القنيطرة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب يوم الجمعة 22 دجنبر 2023.
ويأتي هذا المؤتمر الجهوي الأول، في ظروف تتسارع فيه تراجيديا الاغلاقات لوحدات القطاع في مختلف الأقاليم، لا تختلف جهة الرباط عن ما يعرفه القطاع في باقي مدن المملكة، وفي ظروف يزداد فيها سعار الأسعار في الغازوال وكل المواد الأساسية ضربت في مقتل القدرة الشرائية للمهني والمواطن على حد سواء،
وانطلاقا من هذا الوضع ناقش المؤتمر الجهوي القرارات "العشوائية" التي تتخذها مختلف المؤسسات والجماعات التي أدت الى هذا الانهيار ابرزها حسب البيان الختامي للمؤتمر، تعمد وزارة الداخلية على الابقاء على قوانين وصفها البيان ب " احتيالية " من خلال تماطلها باخراج قانون الاطار للوجود وعدم رغبتها في تسقيف الرسوم الجماعية ومنح الضوء الأخضر لرؤساء المجالس للاعتداء على المهنيين،واستغلال عمدة المدينة هاته القوانين مما جعلها تقدم على عمل "طائش"حسب منطوق البيان، كان سببا في إغلاق عدد من الوحدات في مدينة الرباط وأربكت عددا من الوحدات الأخرى وأجهزت على الآلاف من مناصب الشغل .
وطالب المؤتمر الجهوي الأول لفرع جهة الرباط سلا القنيطرة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،من رئيس مجلس جماعة الهرهورة بتسوية وضعية المقاهي والمطاعم الجبائية وتمكينهم من ترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام بعد عملية التهيئة في خرق سافر لمقتضيات القانونونية الأملاك الجماعية للجماعات الترابية، ومطالبته برسم لفائدة الجماعة عن ملك ليس في ملكيتها، وإبقاء المهنيين دون قرار تنظيمي يمكن المهنيين من الاستغلال القانوني للمساحة القانونية المقابلة لواجهة محلاتهم .
كما تطرق البيان الختامي لظاهرة استفحال محلات بيع القهوة في الأماكن الغير مخصص لها ومطاعم العربات في كل أزقة وشوارع تراب جهة الرباط سلا القنيطرة وتحديدا بمدينة سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والرباط ، أمام أعين السلطات المحلية.
كما جدد المؤتمر الجهوي دعوته لوزير الداخلية الى إخراج قانون الاطار وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا.
تجديده مطالبته للوزارات والمؤسسات المعنية بالقطاع لأخراج نظام الافلاس يمكن المهنيين من إنهاء النشاط وحماية الأجراء ويمكنهم من الحفاظ على أصولهم التجارية.
جانب من المؤتمر