أعاد اعتقال كل من سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي في حزب البام، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق والقيادي بذات الحزب إلى الواجهة قضية الاعتقالات والمتابعات التي طالت عددا هاما من البرلمانيين والمنتخبين خلال عام 2023 والذين ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة، كما أنهم يتابعون بتهم متنوعة تتراوح مابين التورط مع " البارونات المالية " أو" بارونات المخدرات " وبين الرشوة والابتزاز وتبديد أموال عمومية، ومن بينها متابعة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال محمد العايدي، في حالة اعتقال في قضية “تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والارتشاء واستغلال النفوذ، فيما تم متابعة باقي المتهمين في حالة سراح” في دجنبر 2023، كما عرفت نفس السنة متابعة القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق والنائب البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع بعد أيام قليلة من انتخابه بغالبية أصوات البرلمانيين على رأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من داخل بيته بالرباط، واقتيد إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للتحقيق معه حول شبهات مالية، قبل أن تتم متابعته من طرف النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء في حالة اعتقال بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة، والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء، استغلال النفوذ، استعمال محررات تجارية مزورة، استعمال محرر عرفي مزور، استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة ".
نفس المحكمة ستنظر في قضية أخرى هزت الرأي العام وتتعلق بمتابعة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، رفقة تسعة متهمين آخرين، من أجل ارتكابهم جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، وجاء تحريك المتابعة في حق عثمون الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، على إثر الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، وذلك بناء على التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير جماعة خريبكة، حيث قرر قاضي التحقيق، عبد اللطيف رصيان، متابعة عثمون رفقة باقي المتهمين التسعة في حالة سراح، ويتعلق الأمر بتقنيين بالجماعة ومقاولين وموظفين.
وقبل قضية عثمون اهتز الرأي العام مرة أخرى على وقع فضيحة اعتقال البرلماني ورئيس جماعة اعزازن محمد أبرشان وذراعه المستشار الجماعي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية في ملف يتعلق بالارتشاء والتزوير من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس. كما تابع الرأي العام أيضا فصول متابعة رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي ، وذلك بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة.
كما شهدت سنة 2023 اعتقال البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول، ياسين الراضي، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط، باعتقال البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، وإيداعه بسجن العرجات، بتهمة "محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة"، وقد جاء اعتقال الراضي بعد أيام من عزله من رئاسة الجماعة، بعد تأكيد لجن تفيش تورطه في اختلالات كبيرة داخل الجماعة.
وفي يوليوز 2023 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمدينة مراكش حكما بإدانة رئيس الجماعة الترابية الشماعية السابق، إقليم اليوسفية، حيث قضت بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين نافدة وغرامة مالية في الدعوى العمومية، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثة ملايين درهم بتهمة تبديد أموال عمومية .
والى جانب هذه الملفات يذكر المهتمون أيضا قضية إدانة رئيس جماعة بني تسيريس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، وتقني بالجماعة نفسها في غشت 2023، حيث حكمت على الأول بسنتين حبسا نافذا والثاني بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة، وقضية اعتقال برلماني ورئيس جماعة بإقليم العرائش، هذا البرلماني الذي انتخب لأكثر من ولاية ممثلا لإقليم العرائش بمجلس النواب، على خلفية ملف ما يعرف " بتاجر المخدرات الليبي" بعد أن أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، الخميس 19 أكتوبر 2023 بإحالة مجموعة من المتهمين في ملف بارون مخدرات دولي بعدما تقدمت النيابة العامة بالمطالبة من أجل إجراء تحقيق مع المشتبه فيهم، مع ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بالإيداع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
ومن جملة الملفات المثارة أيضا خلال عام 2023، قضية متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس، وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم ابتداء من 17 أكتوبر2023 بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير
وبالموازاة مع متابعة البوصيري ومن معه في حالة اعتقال احتياطي، قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
من اليمين إلى اليسار: المهدي عثمون ومحمد مبديع وعبد النبي بيوي وسعيد الناصيري