لم يعد مفهوما ما يحصل داخل نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بعد أن أصدرت مواقف تخالف ما تصدره قياداتها بناء على مخرجات الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بين الحكومة ممثلة في اللجنة الثلاثية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، حيث فاجأت الرأي العام التربوي بقرار مقاطعة امتحانات الشفوي في مباراة توظيف الأطر برسم سنة 2024.
جاء هذا الموقف في بيان أصدرته النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، الذراع النقابي للاتحاد المغربي للشغل، توصلت به "أنفاس بريس".
ووفق معطيات استقتها "أنفاس بريس"، فإن عدد من مفتشات ومفتشي النقابة الوطنية، المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، شاركوا في لجن جهوية من المصادقة على انتقاء المترشحات والمترشحين الـ20 ألف لاجتياز مباريات التوظيف يوم السبت 16 دجنبر 2023، وبعدها لجن التصحيح عبر نظام إلكتروني (QCM)، وبعدها في مداولات لجن التصحيح ليومي الأربعاء 20 والخميس 21 دجنبر 2023، للإعلان على النتائج، مما يثير استغراب الفاعلين من داخل القطاع، خاصة وأنهم سيتحصّلون تعويضات مالية دسمة من الأكاديميات برسم السنة المالية 2023"، وفق توضيحات تلقتها "أنفاس بريس".
وسار بيان النقابة إلى أن "الاحتجاج تمّ على خلفية محاولات الالتفاف على مذكرتها التعديلية وعلى المطالب العادلة والمشروعة والمكتسبات الثابتة لهيئة التفتيش، ليتقرر مقاطعة الشق الشفوي من مباراة توظيف الأطر التربوية بعد التسريبات الصادرة عن جلسة الحوار ليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بين ممثلي النقابات الأربع وممثلي الحكومة، عقد المكتب الوطني اجتماعا عاجلا عن بعد، وقف خلاله على ما تم تداوله حول مجريات الحوار الذي بلغ في معالجته للتعديلات، بخصوص المواد الخلافية، إلى المادة 59 من المرسوم "المجمد"، وفي غياب تصريحات رسمية في الموضوع".
ودعا البيان النقابي لـ "الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري إلى هياكل تعمل تحت إشراف المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية وخاضعة للسلطة الرئاسية لوزير التربية الوطنية أولى أولويات هيئة التفتيش"، اعتبرت أن "فشل مخططات إصلاح التعليم نتيجة حتمية لضعف ولغياب المراقبة الداخلية على حكامة المنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا، وتصرف المسؤول مركزيا وجهويا وإقليميا في أموال دافعي الضرائب بلا حسيب ولا رقيب".
كما رفض مفتشو النقابة "بشكل قاطع الإقحام القسري للبرنامج الحكومي لمشروع المدرسة الرائدة ضمن النظام الأساسي لموظفي القطاع، خاصة أنه مشروع يخضع للإشراف المباشر لديوان الوزير بدل أن يكون تحت الإشراف الفعلي لمديرية المناهج، وغير خاضع لإشراك حقيقي للمفتشين بمختلف أسلاكهم وبحسب خبراتهم وتجاربهم، متشبتين بمذكرة التعديلات المطلوب إدخالها على المرسوم رقم 2.23.819 ".
ميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل