قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير، بطلان التعديل الذي قام به نور الدين خليل نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بخصوص دورية تتعلق ببطلان أي ورقة تصويت لا تتوفر على تمثيلية نسائية.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فإن القرار الصادر عن غرفة المشورة الخميس 21 دجنبر 2023، لم ينتصر للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا مع سموها على التشريعات الوطنية كما جاء في تصدير دستور فاتح يوليوز 2011، وهو ما يضرب في الصميم التمثيلية النسائية في مهنة المحاماة، وهي مهنة الحقوق والحريات.
يذكر أن عريضة رافضة لقرار إنشاء فئة النساء في تشكيلة مجلس هيئة أكادير ووجوب التصويت على النساء تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع، قد توقيعها من قبل محامين ومحاميات على حد سواء، وهو الموضوع الذي لقي نقاشا واسعا وسط المحامين والمحاميات بعاصمة سوس، بين مؤيد للتمثيلية النسائية وبين معارض لها.
وقدم المحامي عمر ازوكار مقالا راميا إلى الطعن في الدورية، معتبرا أن القانون المنظم لمهنة المحاماة واضح في تحديد تركيبة مجلس الهيئة بشكل واضح، وأن أي تشريع هو اختصاص للسلطة المعنية وليس لمجلس الهيئة.
وزاد الأستاذ ازوكار، أن تحقيق مبدأ المناصفة من اختصاصات الدولة، وليس من اختصاص الهيئات المكلفة بتسيير قطاع معين أو مهنة المحاماة، معتبرا بأن هذا المقتضى هو لتحقيق مآرب خاصة من جهة، ويغتصب السلطة التشريعية من خلال التدخل في اختصاصها من جهة ثانية.
وكان الوكيل العام للملك قد التمس من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف وأعضاء غرفة المشورة في قراره الصادر يوم 13 دجنبر 2023، بمعاينة هذه التعديلات والقول أنها قد جاءت مخالفة للمقتضيات القانونية وباطلة طبقا للقانون.
ولأن التمثيلية النسائية في مجالس هيئات المحامين على خلفية الانتخابات التي تجري خلال شهر دجنبر 2023، منعدمة إلى هزيلة، فقد تدخلت فدرالية رابطة حقوق النساء ووجهت نداءها من أجل تفعيل المناصفة الدستورية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لهيئات المحامينة بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والخطابات الملكية التي تدعو إلى الدفع بالنساء من اجل تبوء المكانة المستحقة لهن.
وأضافت الفيدرالية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه أمام هذه التمثيلية النسوية الضعيفة، "فإن هذا يدل على أن المجتمع لم يتخلص بعد من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص، من حيف وتمييز وعدم ملائمة القوانين والمساطر المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين، مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح لاسيما في الفصل 19 على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة".
وجددت فدرالية رابطة حقوق النساء دعوتها من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج عضوية هذه الهيئات وكذا منصب النقيب.
النقيب نور الدين خليل يفشل في الانتصار للتمثيلية النسائية في مجلس هيئة المحامين بأكادير