مواجهة قوية بين النقيبين حسي وبيرواين لترؤس أكبر هيئة للمحامين بالمغرب

مواجهة قوية بين النقيبين حسي وبيرواين لترؤس أكبر هيئة للمحامين بالمغرب النقيب حسي إلى جانب النقيب بيرواين في نهائي انتخابات المحامين بالدار البيضاء
حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، استمرت عملية فرز الأصوات بالنسبة المرشحين لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلفا للنقيب الطاهر موافق، لتفرز تأهل النقيبين محمد حسي وحسن بيرواين للدور الثاني الذي سيجرى في نفس اليوم مما يجعل المنافسة قوية بينهما.

ووفق المعطيات النهائية التي تتبعتها جريدة "أنفاس بريس"، فقد جاءت النتائج على الشكل التالي:
النقيب محمد حسي: 1383 صوتا بنسبة 39 في المائة من مجموع الأصوات.
النقيب حسن بيرواين: 943 صوتا بنسبة 28 في المائة من مجموع الأصوات.
الأستاذ كريم الشرايبي: 475 صوتا بنسبة 14 في المائة من مجموع الأصوات.
الأستاذ عبد الفتاح الودغيري: 293 صوتا بنسبة 9 في المائة من مجموع الأصوات.
الأستاذ محمد أمغار: 287 صوتا بنسبة 8 في المائة من مجموع الأصوات.
الأستاذ عبد المجيد مطهر: 65 صوتا بنسبة 2 في المائة من مجموع الأصوات.

وينص القانون على إجراء دور ثاني من انتخابات النقيب بين المحتلين للمرتبتين الأولى والثانية، لتبدأ التحالفات مباشرة بعد نهاية الدور الثاني.

وحسب أحد المتتبعين، فإن الترتيب المحصل عليه بين النقيبين حسي وبيرواين لا يعني بالضرورة نهاية الترتيب، إذ يمكن أن يتغير، خصوصا وأن ما تبقى من أصوات المحتلين للرتب الموالية، يصل مجموعه إلى 1120 صوتا، وهي المساحة التي سيتنافس فيها المرشحان حسي وبيرواين من أجل استقطاب أصحابها ضمن لعبة التحالفات النهائية والظفر بنقيب أكبر هيئة للمحامين بالمغرب.

بالمقابل يرى متتبع آخر، أن فارق الأصوات بين النقيبين حسي وبيرواين كبير إذ بلغ 440 صوتا، وهو فارق كبير بالمقارنة مع عدد المشاركين في الدور الأول، 3552 مشاركا، وهو الفارق الذي يصعب على النقيب بيرواين تداركه، خصوصا وأن العرف جرى على أن التصويت النهائي يصب في اتجاه المحتل للمرتبة الأولى في المحطات السابقة من مثل هذه الانتخابات، إلا إذا استطاع بيرواين استقطاب الألف صوت الموزعة على باقي المرشحين الذين خسروا الانتخابات، وهو الاحتمال غير المستبعد.

في جميع الأحوال سيسجل المحامون بهيئة الدار البيضاء ان انتخاباتهم شدت انتباه المتتبعين بكونها محطة استخدمت فيها جميع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، وهو ما يطرح تحديات كبيرة على النقيب المسبق في لم شمل المحامين والمحاميات.