أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مسؤولية الحكومة في تَعَقُّدِ واحتقان الأوضاع على مدى ما يناهز الشهريْن، بالنظر إلى ارتباكها وسُوءِ تقديرها السياسي وضُعف تدبيرها ومحدودية تواصلها بشأن الموضوع، وأيضاً بالنظر إلى افتقادها إلى الحسِّ الاستباقي، وتأخُّرها الكبير في تقديمِ عرضٍ للشغيلة التعليمية، بما يستجيبُ لمطالبها العادلة والمشروعة.
الموقف جاء على خلفية انعقاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023.
وباستحضار اتفاق 10 دجنبر 2023 الموقَّع بين الحكومة والنقابات التعليمية، أكد المكتب السياسي، بدايةً، على حيوية ونُبْلِ الأدوار المجتمعية الأساسية لنساء ورجال التعليم، بما يَجعلهم مُسْتَحقِّين لأرقى مُستوى نُهُوضاً بأوضاعهم المادية والاعتبارية والاجتماعية والمهنية. كما أكد على دورهم المحوري والأساسي في أيِّ مُقاربةٍ إصلاحية للمنظومة التربوية الوطنية، وعلى ضرورة توفير أسباب ومداخل انخراطهم القوي في مسار الإصلاح.
إلى ذلك، سجل المكتب السياسي إيجابًا ما حمله العرضُ الحكومي واتفاقُ 10 دجنبر 2023 من تلبيةٍ ملموسةٍ لعددٍ من مطالبِ الشغيلة التعليمية، ومن مكتسباتٍ هامة بالنسبة لأوضاعها المادية والاعتبارية.
ويَعتبرُ المكتبُ السياسي أنه يتعين التقاطُ هذه الخطوة الإيجابية والارتكازُ عليها، ومواصلةُ الحوار حول مضامين النظام الأساسي، الذي يجب أن يكون تحفيزيًّا وشاملاً ومُتوازناً وعادلاً ومُنصفاً وضامناً لمساراتٍ مهنية متكافئة بالنسبة لكافة الفئات التعليمية. كما يَعتبر الحزبُ أنَّ السعيَ نحو تحسينٍ أعمق لأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يظل حاضرًا ومُتواصلًا بالموازاة مع تقدم المسار الإصلاحي العام للنظام التربوي المغربي.
على هذه الأسس، يتوجَّهُ حزبُ التقدم والاشتراكية بنداءٍ حارٍّ وصادقٍ إلى كافة نساء ورجال التعليم، لأجل استئناف التدريس واستدراك ما هُدِرَ من الزمن المدرسي، استشعاراً لدِقَّةِ اللحظة واستحضاراً لمصير ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية المهدَّدِين بسنةٍ بيضاء والمُعرَّضين لتعثراتٍ دراسية عميقة يَصعُبُ جداًّ تَدارُكُها لاحقاً.
نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية