انتقد المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الدارالبيضاء/ المنظمة الديمقراطية للشغل/ ما وصفه بالتضليل الذي تمارسه بعض الجهات دون تحديدها والتي تريد، حسب المصدر نفسه، أن يبقى الوضع كما كان رغم الحوار الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأضاف المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالدارالبيضاء أن بعض المتدخلين يريدون فشل هذه العملية برمتها باستعمالهم مفردات تضليلية تؤجج للوضع ولا تساعد في حل ملفات عالقة وصلت إلى 23 ملفا.
وقال بلاغ هذه المنظمة: "ننتظر بشغف كبير ما سينبثق عن هذه الجلسات آملين انفراجا شاملا يجعلنا متفائلين برجوع الغاضبين إلى عملهم ومباشرة مهامهم بروح عالية تمكن التلميذات والتلاميذ من متابعة دراستهم بشكل مريح يسترجعون فيه ما ضاع من هدر للزمن المدرسي.. نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم نثمن خطوة الحكومة في ما تم تداوله من زيادة عامة في الأجور لنساء ورجال التعليم وفك جميع الملفات العالقة دون تأخير مع تعويضات الشهر 13 والتعويضات عن المخاطر ومهام اضافية عند الضرورة".
واستنكرت المنظمة الديمقراطية للتعليم ما وصفته بالتعامل السلبي مع أجهزتها، خاصة ما يتعلق بالجلوس مع قواعد المنظمة رغم المراسلات الموجهة للحكومة في هذا السياق.
شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم