حذر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعه العادي،وهو يستحضر الظروف الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة، من مغبة إبعاد الهيئات النقابية الجادة بالقطاع الباحثة عن التوازنات الإجتماعية والمدافعة عن مصلحة المجتمع، في الوقت الذي سيطر فيه، حسب"بيان" المنظمة الحرس القديم على هياكل الوزارة، فحولوا المؤسسات العمومية الى مقاطعات حزبية ومن ثم إنتاج قرارات وتنفيذها وفق مصالحهم وتم التحكم في التوظيفات والصفقات والتعيين في مناصب المسؤولية!! بل واستمر عدد من المدراء والموظفين السامين في تقلد مناصبهم لازيد من عقدين سواء على مستوى مدراء الوكالات او داخل الوزارة الوصية مما أدى الى تكوين إخطبوط جمع بين الفساد السياسي والإداري والتحكم في كل القرارات والصفقات.
وأكدت المنظمة الدعم المطلق للأسرة التعليمية في نضالاتها من أجل تنزيل نظام أساسي متكامل يضمن كرامة كل الفئات العاملة بالقطاع، مع تأكيد البيان على أن سياسة الأنظمة الأساسية التي تحاول الحكومة تنزيلها في العديد من القطاعات يأتي في ظل ضغوط المؤسسات المالية الدولية على الحكومة لضرب القطاعات الحيوية وتخفيض عدد الموظفين، مما أدى الى تنامي الاحتجاجات وتهديد السلم الاجتماعي بباقي القطاعات الأخرى.
ودعت المنظمة. في بيانها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان الى الإستفادة من تجربة قطاع التربية والتكوين، حيث كشف إقرار النظام الأساسي اختلالات عميقة تستوجب فتح نقاش واسع مع كافة الشركاء بقطاع الإسكان والتعمير والقضاء على اختلالات الماضي قبل مناقشة الهيكلة والنظام الأساسي الجديد حفاظا على حقوق مستخدمي الوكالات الحضرية الذين عانوا من جميع اشكال التهميش والحيف ونفس الشئ بالنسبة لجميع اطر الوزارة، في افق تنزيل الارادة الملكية المتعلقة بهيكلة القطاع مع التأكيد ان التمثيلية النقابية بالقطاع لا تمث بصلة للواقع نظرا للظروف التي تم اجراء فيها الإنتخابات، مما يتعين اجراء انتخابات جديدة للماجورين وتجنب مستقبل مظلم للقطاع.
وإلى ذلك دعا البيان وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مع رفض النقابة للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين مع التأكيد على ضرورة إعادة فتح جميع المناصب للتباري والتنقيب على كفاءات جديدة على مستوى المناصب السامية لوقف النزيف بالقطاع.مع تفعيل الحكامة الجيدة على مستوى القطاع وإعادة الاعتبار للقطاع الذي طالت معاناته، ومازال أبناء الطبقات الشعبية يعانون من الإقصاء في الولوج لمناصب المسؤولية بل وتجميد مسارات مهنية وترقيات للبعض فيما استفاد البعض الأخر من دبلومات ليست لها اية معادلات ومن امتيازات غير مستحقة ،كما ان استثناء القطاع من الإستفادة من نتائج الحوارات الإجتماعية أدى الى تفاقم الوضع، فالحركة الإنتقالية التي تجرى حاليا بين الوكالات لم تخضع للمعايير المتفق عليها بل وأفضت الى تهريب عدد من أصحاب السوابق الى وكالات حضرية أخرى .
وطالب محمد هنشبش رئيس المنظمة من الوزيرة مع اقتراب نهاية السنة الوزير وقف ما سماها المجازر المالية في حق فئات عريضة من المستخدمين الذين لا يستفيذون من مناصب المسؤولية بسبب تنصل الحكومة السابقة من مراجعة التعديل 01/2018 وخصوصا في ظل غياب أي تقييم للأقسام والمصالح مما سيكرس الفساد بالقطاع و تزايد أجواء التوتر.
جانب من إجتماع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية