أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد بالمغرب، اعتمادا على المؤشرات، والتقارير الدولية، والوطنية، وعلى مسلسل التراجع في مؤشر مدركات الفساد بخمس نقط خلال السنوات الاخيرة.
وأضاف الراشدي خلال عرضه للتقرير السنوي الخاص بالهيئة اليوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 أن هذا التراجع، انعكس أيضا على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول المشمولة بهذا المؤشر، مُسجِّلا تراجعا ملحوظا ب 21 رتبة خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشددا أنه في تقاطع مع هذه النتائج السلبية، رصد التقرير السنوي للهيئة التراجعات التي سجلها المغرب في مجموعة من مؤشرات الإدراك غير المباشرة، كمؤشر الحرية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر سيادة القانون ومؤشر الميزانية المفتوحة، والتي سجل فيها المغرب تجاوبا سلبيا مع مؤشراتها الفرعية المتعلقة أساسا بالحقوق السياسية والمدنية، والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والمشاركة العمومية في الميزانية.
وأوضح المتحدث ذاته أنه تأكد للهيئة ارتفاعُ مستوى الإدراك بتفاقم الفساد ببلادنا، من خلال استقرائها لنتائج البارومتر العربي حول المغرب، والتي جاءت مؤكدة على استمرار تفشي الفساد، خاصة، في أوساط الفقر والهشاشة والبُعد عن المركز، بما رسخ الاقتناع لدى الهيئة بأن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءَها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط، وبأن تجليات الفساد يمكن تلمُّسها في الحقوق التي يُحرم منها هؤلاء في التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية.
وزاد الراشدي قائلا:"خلافا لارتفاع معدلات الإدراك بتفاقم الفساد، رصدت الهيئة ضعفا ملحوظا في عدد قضايا الفساد المعروضة على القضاء، مُنبِّهة، لتدارك هذا الوضع، إلى ضرورة تجاوز الإكراهات التي تشكل كوابح حقيقية أمام انخراط واعٍ، ومسؤول لكافة المعنيين في القيام بواجب التبليغ عن أفعال الفساد، ومؤكدة على أن تحقيق هذا الانخراط الجماعي، بقدر ما يظل رهينا بتصحيح بعض الأعطاب القانونية والمسطرية، بقدر ما يحتاج إلى توعية المواطنين بمخاطر الفساد، وآثارها الفردية والجماعية الوخيمة، مع توفير أنواع من الضمانات، والحمايات لسائر المعنيين بالتبليغ، بما يُقوي محفزات التبليغ لديهم، ويَحُول دون تحمُّلهم لأصناف من الأضرار على خلفية هذا التبليغ".
وشدد على أن الهيئة تؤكد، عبر هذا التشخيص الشمولي، على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لتكريس الوضع المتفاقم للفساد بالمغرب، والتي تجد تجلياتها في الأعطاب التي تشوب مجالات الحقوق والحريات، والنجاعة القضائية، والمساواة في الاستفادة من استحقاقات التنمية البشرية، الأمر الذي يرخي بظلاله على مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر سلبا على المساواة في الولوج إلى وسائل الإنتاج، ويؤدي إلى حصر تراكم الدخل وفرص خلق الثروات على فئة قليلة من المجتمع، ويساهم في توسيع دائرة اقتصاد الريع، وتناسل مظاهر الاقتصاد الخفي، وكلها معطيات جعلت الهيئة تشدد على حتمية الارتقاء بمحور الحكامة ومكافحة الفساد ليتبوأ موقع الصدارة في بلورة، وإعداد السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية، لضمان التماس نتائجها من طرف سائر المعنيين، وتحقيقها للأهداف المسطرة.
محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 