وهكذا حكمت المحكمة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات نافذة، وبمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، كما حكمت عليه بدفع 500 مليون أوقية كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية، (ما يعادل 127 مليون درهم).
وأبقت المحكمة على تهمتين اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما تهمة غسل الأموال وتهمة الإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.
وكانت النيابة العامة في موريتانيا قد طالبت وهكذا طالبت النيابة بإصدار حكم في حق المتهم محمد ولد عبد العزيز يقضي بالسجن لفترة 20 سنة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين أوقية “.