وبررت السلطات الأمنية قرارها بالمنع بكون هذه المسيرات ستشكل إخلالا بالنظام والأمن العامين.
وحملت السلطات الجهات الداعية والمشاركة في تنظيم هذه المسيرات كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.
وقررت النقابة الوطنية للتعليم تنظيم مسيرات جهوية شعبية بكافة الجهات من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ونساء ورجال التعليم.
وكانت النقابة قد دعت آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى تفهم طبيعة الحراك التعليمي وأهدافه والمشاركة في المسيرات الجهوية ليوم 03 دجنبر 2023 للدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع.
وقالت النقابة في بيان سابق إن مسيراتها الجهوية تأتي للتأكيد على أن كل فئات الشعب المغربي معنية إلى جانب نساء ورجال التعليم بالدفاع عن المدرسة العمومية.
وأوضحت الهيئة ذاتها إلى أنها ستتوجه لفتح مشاورات مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الرؤية والتصور لمواجهة كل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية.