وذكر بيان لمجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، أنه أمر الدولة الفرنسية ب"دفع غرامتين بقيمة 5 ملايين يورو عن الفصلين الممتدين من يوليوز 2022 إلى يوليوز 2023".
وأضاف المصدر أن مجلس الدولة يسجل أن عتبات التلوث بثاني أكسيد النيتروجين "لا تزال متجاوزة بشكل كبير في المناطق الحضرية في باريس وليون، حيث أن التدابير الجارية أو المقبلة لن تجعل من الممكن الانخفاض إلى ما دون الحد الأقصى للعتبات في أقصر وقت ممكن".
من جهة أخرى، سجلت المحكمة الإدارية العليا وجود تحسينات، مشيرة إلى أنه "لم يعد هناك أي تجاوز لعتبة التلوث للجسيمات الدقيقة في أي منطقة حضرية".
وسيذهب مبلغ الـ 10 ملايين يورو إلى منظمة "أصدقاء الأرض" (Les Amis de la Terre) غير الحكومية المتقدمة بالطلب، وإلى عدد من المنظمات والجمعيات المنخرطة في مكافحة تلوث الهواء، وفقا للمصدر نفسه.