عقدت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب،مؤخرا، اجتماعا مع الشركة المغربية للهندسة السياحية المسؤولة عن تنفيذ برنامج فرصة بإشراف وزارة السياحة.
وذلك بحضور أعضاء من المكتب الوطني للرابطة والمجلس الوطني وعدد من رؤساء المكاتب الجهوية، وكذلك مجموعة من الشباب المتضررمن البرنامج باسم لجنة ضحايا برنامج فرصة، يمثلهم أربعة شباب، نصفهم نساء، وذلك احتراما لمبدأ المناصفة.
وفي بداية الاجتماع قدم طارق الكميري، الرئيس الوطني للرابطة، تقريرا مفصلا حول البرنامج، وكذلك المشاكل التي يعاني منها الشباب المترشح، وذلك بناءا على التقرير الذي اشتغلت عليه الرابطة والخلاصات الناتجة عن الاجتماعات التي عقدتها مع لجنة الشباب المتضرر على المستوى الوطني، وبتنسيق مع رؤساء الفروع الجهوية و الإقليمية والمحلية للرابطة، خاصة وضعية المترشحين الذين قاموا بإنشاء مقاولاتهم وأبرموا عقود كراء، الأمر الذي ترتب عليه مجموعة من الأعباء المالية، سواء ما يتعلق منها بمبالغ كراء المحلات أو مبالغ الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الرسوم الضريبية،خاصة أن مجملهم يعاني من الهشاشة السوسيواقتصادية ومن ويلات البطالة، ما يجعل وضعهم غير واضح خاصة أنهم اجتازوا جميع مراحل البرنامج ومنهم من ينتظر المرور أمام لجنة التمويل أو مر منها وينتظر التواصل معه من أجل التوقيع على العقد.
من جهة أخرى تناول المسؤولون عن الشركة المشرفة مجموعة من النقاط، وعبروا على حس المسؤولية والرغبة في إيجاد الحلول الممكنة حيث أكدت الشركة أن برنامج فرصة 2022 قد حقق أهدافه في تمويل 10000 مشروع في غضون 8 أشهر فقط، وفي عام 2023، قد مول البرنامج 10000 مشروع حتى الآن وسيتجاوز الهدف ليصل إلى 11200، أي بزيادة 1200 عن الهدف الأولي.
وكانت أهداف البرنامج هي تمويل أكبر عدد ممكن من حاملي المشاريع الشباب في ظل الإقبال الكبير على البرنامج في حدود الميزانية المخصصة.
وأكدت الشركة المغربية للهندسة السياحية أنها ستدرس كل ملفات المتضررين الذين وضعوا طلباتهم عبر الإستمارة التي وضعتها الرابطة رهن إشارة جميع المتضررين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها وذلك وفق مبدأ الشفافية والموضوعية ووفق ما ينص عليه القانون.
فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة