قبل أيام نظمت جمعية الحنان للتنمية وإدماج الأطفال في وضعية اعاقة ذهنية وزان بتعاون مع التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال التوحد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ندوة لامست من خلالها موضوع " دور التربية الدامجة في النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة -اضطراب مجال التوحد نموذجا-".
منصة الندوة التي تقدم فيها ثلة من الباحثين بأوراق ذات قيمة علمية رفيعة المستوى، وعموم الفعاليات المدنية والتربوية الحاضرة بقاعة الندوات بالمركز الثقافي، أجمعوا على أن التجسيد الفعلي لمبادئ الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بالمدرسة العمومية، ستظل شعارات تحلق في السماء طالما لم يتم اعتبار التربية الدامجة هي احدى الرافعات الأساسية للرقي بمنظومة التربية والتكوين.
واقع المدرسة العمومية كما كشفت عن جسده العليل الأطر التربوية الممارسة، وقف على جملة من الاكراهات المادية والثقافية التي على صخرتها تتحطم الارادات الحسنة والمشاريع ذات البعد الاستراتيجي التي تطمح لبناء مغرب يسع كل أبنائه. اكراهات مادية وأخرى ثقافية تحول دون تمكن كل الأطفال في وضعية اعاقة بالمغرب، وخصوصا الاعاقة الذهنية، من حجز مقاعدهم/ن بالمدرسة المغربية -بدءا من التعليم الأولي -بصنفيها العمومي والخصوصي.
النقاش سيأخذ بعد ذلك بعدا حقوقيا بعد ملامسة الكلفة المالية والمادية ناهيك عن النفسية، التي تتحملها أسر الأطفال في وضعية اعاقة ذهنية الذين يتابع أطفالهم تعليمهم/ن بالمدرسة العمومية. هذه الفئة من الأطفال عادة ما تصاحبهم مرافقات إلى داخل الحجرات الدراسية، سبق وتلقت تكوينات لأداء هذه المهمة التي ليست بالهينة. إلى حد اللحظة الأمر جد عاي، لكن معاناة الأسر تبدأ مع تحملها أجور المرافقات، علما بأن شبح الاعاقة الذهنية يطارد الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل بشكل كبير مقارنة بغيرها من الأسر الأخرى.
المشاركات والمشاركون وهم يحصرون مساحة المعاناة الناتجة عن اجراء تحمل الأسر أجور المرافقات من جيوبهم، أجمعوا على أن أكبر
تحدي قد يقوض مجهود الدولة في تنزيل مشروع التربية الدامجة هو الاستمرار في اعتماد هذا الإجراء الذي يمتح من مدرسة التمييز بسبب الاعاقة، علما بأن دستور المملكة كان صريحا حين أقر في تصديره بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز .
المطالبة بتحمل الدولة والسلطات العمومية والجماعات الترابية أجور المرافقات للأطفال في وضعية اعاقة ذهنية، أسست له مرافعات المشاركات والمشاركين في الندوة الهامة التي نظمتها جمعية الحنان بالرجوع للأطر المرجعية الدولية والوطنية في مجال حقوق الانسان ، وتسليط كشافة من الضوء عليها .
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مصادق عليها من طرف المغرب) جاء بمادتها 28" لكل طفل الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم الأساسي مجانا " . نفس لمسة المساواة بين مختلف الأطفال تترجمها المادة 23 بذات الاتفاقية حيث نقرأ " من حق كل طفل ذو اعاقة أن يعيش أفضل حياة ممكنة في المجتمع. وعلى الحكومات ازالة جميع العقبات أمام الأطفال ذوي الاعاقة لكي يصبحوا مستقلين ويشاركوا بفعالية بالمجتمع " . وينتهي النقاش ويسقط اجراء تحمل الأسر أجور المرافقات بتفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل التي تبرز جلية للعيان في المادة 3 بالاتفاقية الدولية " عندما يتخذ البالغون قرارات معينة عليهم أن يفكروا كيف ستؤثر هذه القرارات على الأطفال " . انتهى الكلام و" طلعت الكاتبة وبان الجينيريك " كما يردد شباب اليوم .
دستور المملكة سار على نفس المنحى الحقوقي، كيف لا وهو ينتصر لسمو الاتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية. لذلك أقرت المادة 32 التي تقول "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة ".
وكان ختامه جميعا من أجل ضخ نفس قوي في مبدأ تكافؤ الفرص الحقوقي والدستوري الذي يشكل صمام أمان المساواة في الحقوق بين المتعلمات والمتعلمين من الأطفال بغض النظر عن أي وضع شخصي.
محمد حمضي(الثاني من اليمين) 