استند بيان التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (استند) على الخطب والرسائل والتوجيهات الملكية ذات الصلة بالنهوض بأوضاع الشباب المغربي وإثارة الانتباه وبكل استعجال إلى إشكالية تشغيلهم، وهو ما جاء على لسان الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إذ قال في مقتطف منه: "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة".

واستحضر البيان خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى القمة السادسة للاتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي، حيث قال ضمن مقتطف منه: "...وذلك لأن القاسم المشترك ما بين كل هذه القضايا هو الشباب الذي يشكل رأسمالنا البشري، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها"

في هذا السياق طالب بيان التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة بفتح تحقيق جدي حول ملابسات مباراة 05 نونبر 2023 وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاد التدابير الضرورية لتصحيح الأوضاع غير القانونية الناجمة عنها وترتيب المسؤوليات"

وشدد نفس البيان، على ضرورة الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الشباب؛ وإعطاء الأولوية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة والتخصصات المدرجة في مسالك التكوين بذات المؤسسة."

في سياق متصل طالبت ذات التنسيقية بضرورة الإعلان عن مباراة التوظيف في أقرب الآجال مع ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص". مع التنبيه إلى "وقف مباريات الولوج إلى أسلاك الإجازة والماستر بالمعهد الملكي لتكوين الأطر إلى حين تسوية وضعية كافة الخريجين وتوظيفهم إنصافا لمستقبل الجميع"

وركز بيان التنسيقية بالأساس على أهمية آلية الحوار حيث طالبت من وزارة الشباب، و وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية بـ "فتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وبضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في الاستجابة الفورية والعاجلة لمختلف المطالب المدرجة في هذا البيان".

وعبر بيان تنسيقية خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة عن قلقهم إزاء ظروف وملابسات وقائع مباراة التوظيف برسم السنة المالية 2023، بدأ من الإعلان عن تاريخ المباراة (28 أبريل 2023) الذي تلاه قرار الإلغاء والتراجع عن تنظيم المباراة، والإعلان عن تاريخ جديد، ثم وصولا إلى الإعلان عن لائحة الناجحين.

وعدد بيان التنسيقية الوطنية أشكال الممارسات اللامسؤولة والمشبوهة، الكفيلة بنزع الشرعية عن مباراة التوظيف التي جرت أطوارها يوم 05 نونبر 2023 من بينها:

ـ تنظيم المباراة بالصيغة التقليدية رغم أن وزير الشباب والثقافة والتواصل كان قد وعد باعتماد الرقمنة ونظام QCM في جلسة برلمانية في إطار إجابته عن الأسئلة الشفاهية (الفيديو متاح في صفحة التنسيقية).

ـ تفصيل لجان المباراة على المقاس وانضواء أعضاء لا علاقة لهم بتخصصات المباراة.

ـ الصيغ الركيكة والخاطئة التي جاء بها الاختبار الكتابي.

ـ اختيار مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة، من قبيل قبول مترشحين من تخصصات غير مطلوبة وقبول شهادة النجاح رغما عن عدم الاعتداد بها كما جاء في الإعلان.

ـ تسيب كبير داخل قاعات الامتحان واستفحال ظاهرة الغش بشتى أنواعها.

ـ تواطؤ اللجنة المنظمة (المراقبين والمكلفين بالحراسة) عن طريق التغاضي والتعاون مما يعتبر مساهمة فعلية في عملية الغش، والسماح باستعمال الأجهزة الذكية داخل بعض قاعات الامتحان.

ـ اكتظاظ غير مبرر داخل قاعات المباراة بحيث بلغ عدد المجتازين للمباراة داخل بعض القاعات لما يقارب الخمسون مترشحا و أكثر.

ـ انطلاق الاختبارات الشفوية في الفترة الزوالية قبل موعدها بما يقارب ساعة من الزمن.

واعتبر البيان أن مآل خريجي المعهد الملكي "يبقى مجهولا مقارنة مع باقي المؤسسات الجامعية غير التابعة للجامعات وذات الاستقطاب المحدود التي تجد لها منفذا في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص نظرا لحنكة القائمين عليها وتملكهم لتقنيات التدبير الحكيم والعقلاني وحرصهم على المصالح الفضلى للطلبة".

وأكد البيان أن خريجي المعهد "لا يجدون سبيلا للولوج إلى قطاعات أخرى" رغم توفرهم على "المؤهلات العلمية المطلوبة" بل حتى القطاع الذي "يمكن أن يحتضننا فإنه ينهج منهج الاقصاء المبني على الزبونية والمحسوبية وتوزيع المناصب لفائدة المقربين بناء على الاعتبارات الحزبية والنقابية ودرجة الولاء" حسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه إلى حدود سنة 2023 فقد ناهز "عدد خريجي المعهد بمختلف تخصصاته ما يزيد عن 600، مما ينذر باحتقان غير مسبوق من جهة ويبين من جهة أخرى عجز المعهد و الوزارة الوصية وقطاع الشباب عن إيجاد حلول جوهرية لإدماج الخريجين في وزارة الشباب و باقي القطاعات الحكومية".