نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 من خطورة القفز على مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية بالبلد، والمتجلية أساسا في انهيار القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مما يكرس الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي، على حد تعبيره.
ووجه المصدر نفسه دعوته للحكومة وفق ما جاء في بلاغ له " إلى تصحيح بعض إجراءاته ومقتضياته، من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، من خلال تحسين الدخل والزيادة في الأجور، وتجنب الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصا التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، والتحذير من رفع الدعم عن غاز البوطان، ومراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى.
وفي السياق ذاته حذر المصدر نفسه من ماوصفه بـ"خطورة استمرارها في نهج سياسة الإقصاء في حق العمل النقابي الجاد والمسؤول، وإضعافها لتنظيمات الوساطة، والالتفاف على خطها النضالي المكفول بموجب الدستور والقانون والتزامات المغرب الدولية. وطالب الحكومة بإعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، والابتعاد عن نهج الإقصاء."
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "استمرار تجاهل الحكومة لتمظهرات هيمنة النزوع الاحتكاري على النسيج الاقتصادي واستمرار تضارب المصالح بين السلطة والثروة، وانعكاس ذلك سلبيا على تكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية."
ونوه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عقب انعقاد مكتبه الوطني يوم الإثنين 13نونبر 2023 بالمقر المركزي بالرباط ب"الدينامية النضالية التي تخوضها الأسرة التعليمية، ومنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ودعوته الحكومة إلى مراجعة النظام الأساسي على قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف، والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية، وإنهاء الاحتقان بقطاع التربية الوطنية.
