طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية(الاتحاد المغربي للشغل)، الأمانة العامة للحكومة بـ"برمجة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد و المالية الذي تم تقديمه من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2023 في أقرب الآجال من أجل المصادقة.
وحمل المجلس المذكور في بلاغ توصلت "أنفاس بريس " بنسخة منه "رئيس الحكومة مسؤولية أي تأخير وما سينتج عنه داخل القطاع ".
ودعا المجلس الوطني ذاته إلى إدماج الموظفات والموظفين حاملي الشواهد العليا في سلالم الأجور الملائمة وإيجاد كل الصيغ لاستفادة الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفين الوزارة والعمل على إنصاف أعوان التبليغ والتنفيذ وتمكين الوكالة القضائية للمملكة بكافة الوسائل والإمكانيات لحل مشاكل الموظفين والموظفات العاملين بها على حد تعبيره.
وقرر المجلس الوطني للهيئة النقابية ذاتها تسطير برنامح نضالي تصاعدي من خلال وقفات احتجاجية وإضراب وطني في حالة ما وصفه في بيانه بـ"إخلال "الوزارة بالجدولة الزمنية المعلن عنها في بلاغ المكتب الوطني ليوم 8 نونبر 2023، مضيفا أنه يلزم المكتب الوطني بتنفيذه وفق التواريخ المصادق عليها من طرف المجلس الوطني.
صورة أرشيفية