أكدت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الصورة التي يفترض أن تلتصق بالأذهان تتعلق بكون الحكومة خرجت للوجود، وأمامها تحدي مخلفات جائحة كورونا على المستويين الوطني والدولي، إضافة لموجة جفاف حاد لم يعد يهدد القطاع الفلاحي بمردوديته الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل أضحى يهدد حتى بالعطش في بعض المناطق.
وأضافت لمغور في مداخلة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال جلسة بمجلس النواب الثلاثاء 14 نونبر 2023 خصصت للدراسة، والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، "ثم ما هي إلا أسابيع حتى اندلعت حرب أوكرانيا التي تقترب من إكمال عامها الثاني، لتتحول كل هذه العوامل إلى عناوين أزمات متراكبة مست جميع المجالات وخاصة سلاسل الانتاج وسلاسل التوريد وأسعار النقل الدولي للبضائع ما أدى إلى انفجار التضخم على المستوى العالمي وبالتالي استيراده إلى أسواقنا الداخلية، بما يعنيه من ارتفاع للأسعار وتراجع مؤقت للقدرة الشرائية للمواطنين".
وشددت المتحدثة ذاتها أن هذا الثقل الطارئ، لم يدفع الحكومة نحو التخلي عن برنامجها، والاهتمام بما هو مستجد، بل حافظت على الإصلاحات المبرمجة مع ابتداع الإجراءات المناسبة والمستعجلة لمواجهة المستجدات. من العادي جدا أن تغير الحكومة من أولوياتها في حالة الأزمات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. وتعلق شماعة التأخير أو التغيير أو الإلغاء على الأزمة. لكن ما يسجل لهذه الحكومة أنها واجهت أزمة الكوارث الطبيعية من جفاف وزلزال وعطش، وواجهت الأزمة الاقتصادية من تعطل سلاسل الإنتاج وارتفاع الأسعار والتضخم بكل جرأة وابتدعت آليات إضافية دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية ودون التخلي عن برنامجها الحكومي، بل أكثر من ذلك فهي منخرطة في إعداد مغرب 2030 مغرب كأس العالم.
النائبة البرلمانية تحدتث أيضا عن مفاصل الدولة الاجتماعية التي عملت عليها الحكومة كي تجعل منها أحد أسس التحولات المجتمعية، هناك المنظومة التعليمية، وقالت في هذا الصدد:" قد يبدو من خلال صورة عدم الاستقرار التي تعكسها الوضعية الحالية للمدرسة العمومية، أن المبتدأ والمنتهى في إصلاح المنظومة ينحصر فقط في تدبير الحياة المهنية لرجال ونساء التعليم، وهذا أمر يجانب الصواب كليا. فرغم أن الحكومة، وفي ظل الأزمة، بذلت مجهودا استثنائيا لتحسين دخل أسرة التعليم، بلغ 9.5 مليار درهم وهو رقم لا يمكن الاستهانة به في كل الأحوال، فإن أساس الإصلاح لم ينل حظه من التعريف والترويج بفعل ما سبق، خاصة وأن رؤية الإصلاح سعت وتسعى لتمكين المدرسة العمومية من العودة للعب دور المصعد الاجتماعي بفعل الجودة والانفتاح على العصر والجاذبية".
ومن مظاهر هذه الرؤية، تقول المتحدثة ذاتها" الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الأسر المغربية في تلقي التعليم الأولي، من خارطة مدرسية متعددة السنوات، للوصول لهدف استفادة أكثر من 90 في المائة من الأطفال خلال سنة 2026، وقد تم لغاية الآن إحداث 4400 قسم جديد خلال الموسم الدراسي السابق، وإحداث 4700 قسم جديد خلال الموسم الحالي (بنسبة ارتفاع 15 في المائة)؛ توسيع عرض المدارس الجماعاتية لتيسير ظروف التمدرس لفائدة أبناء الأسر في العالم القروي، حيث تم بلوغ 271 مدرسة جماعاتية، أي بزيادة 119 عن الموسم 2020-2019، مع بلوغ أزيد من 70 ألف تلميذا وتلميذة مستفيد؛ تفعيل العمل بمشروع "مؤسسات الريادة" بسلك التعليم الابتدائي العمومي. البداية ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا، وكذا توقيع اتفاقية لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، بميزانية تفوق4 مليار درهم، حيث يهدف البرنامج إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي على امتداد 5 سنوات.
وفي السياق ذاته، أبرزت النائبة البرلمانية مواطن قوة الحكومة من قبيل توسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي بحوالي 31 في المائة من المدارس خلال الموسم الدراسي الحالي (في أفق تعميمها على جميع المؤسسات في بحلول 2030)، العمل على تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، (بحيث تم فتح الباب امام 28 في المائة من التلاميذ بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي لتعلم الانجليزية في أفق تعميم تدريسها خلال سنة 2026)، إطلاق برنامج جديد يهدف للتدريس وفق المستوى المناسب يسمى اختصارا TARL، وذلك من أجل تجاوز صعوبات التعلم في القراءة والحساب لدى تلاميذ السلك الابتدائي، واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسات التربوية الدامجة، من خلال إطلاق البرنامج الوطني "جسر التربية الدامجة" المخصص لتربية وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يستفيد منه أزيد من 23000 طفل وطفلة.
وخلصت إلى أن هذه الإجراءات والعمليات ليست هدفا في حد ذاتها، مشيرة إلى أن هواجس الحكومة تكمن في استئصال أسباب الهدر المدرسي، والرفع من قدرات التملك لدى التلاميذ، وإعداد أجيال المستقبل المتمكنة من مواجهة تحديات الذكاء التكنولوجي وتنويع فرص الولوج الى سوق العمل والإنتاج وطنيا وقاريا.
وزادت قائلة:" كما لا يجب أن ننسى الدور الطلائعي الذي لعبته المدرسة العمومية، والأجيال المتلاحقة من رجال ونساء التعليم على مدار عقود من الزمن؛ حيث كانت المدرسة العمومية هي أمل الأسر، الميسورة والفقيرة على حد سواء، في تكوين وتنشئة اليافعين اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. هذا البريق الذي بدأ يخفت وأصبح من المستعجل معالجة كل أسباب خفوته. فكان من الطبيعي أن تكون البداية بالاهتمام بالعنصر البشري، كان أستاذا أو تلميذا. فالأستاذ الذي يعشق مهنته سيدفع التلميذ الى عشق مدرسته ودروسه وزملائه. وأصبح من اللازم كذلك أن ترقى مهنة التعليم إلى درجة الشغف؛ وألا تكون المدرسة فضاءا للتخلص من شغب الأطفال في المنزل. نريد أن يعشق الأستاذ مهنته وأن يعشق التلميذ مدرسته".
ياسمين لمغور