وانطلاقا من هذه الرؤية الملكية، يواصل المغرب بنجاح، تعزيز شراكته النموذجية مع دول القارة، وهو اختيار يروم جعل الاستثمار محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا.
وترى المملكة المغربية أن القمة السعودية الإفريقية تشكل مناسبة لتقوية وتعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية والمملكة العربية السعودية على درب إرساء أسس شراكة متينة ومثمرة، وعلى أساس قاعدة رابح – رابح، تجسيدا لما يوليه المغرب والسعودية من اهتمام وجهود لتنمية ودعم الدول الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية الكبرى التي يشهدها عالم اليوم.
وأقرت القمة تشكيل أربع مجموعات عمل لتطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين: تعنى الأولى بالشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، وتهتم الثانية بالشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، وتركز الثالثة على التبادل الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، وتختص الرابعة بالشأن الإنساني والصحي.
وبصفته فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة، متعددة الأبعاد، بالقارة الإفريقية وبفضل متانة علاقاته مع السعودية، سيكون المغرب حاضرا ومستعدا للانخراط في تلك المجموعات وإغناء عملها بخبراته ورصيد الثقة التي يحظى به لدى جميع شركائه.
ومثل الملك محمد السادس في هذه القمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. كما ضم الوفد المغربي في هذا الاجتماع رفيع المستوى، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.