وجه عبد الفتاح البغدادي، والحسين اليماني، المتصرفان من فئة الأجراء التابعين لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، رئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، طالبا فيها بتنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة.
وكشفت الرسالة، أنه سبق لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته.
وشددت الرسالة على أن سلطات الوصاية عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية.وحيث أن هذه القرارات، يجب أن تكون سائرة المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي.
وأكد البغدادي واليماني في رسالتهما، فإن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق.
كما عبر ممثلا الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن استيائهما الشديد من التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع
الذي كان مقررا ليوم 13 نونبر 2023 وقبله اجتماع 19 شتنبر 2023، وهو الاجتماع الذي طالبا به لأكثر من مرة ووصلت لحدود المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري.
وطالبت الرسالة من الوزيرة احترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة بدون موجب حق، والعمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية، مراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير، والعمل على تأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم، وتعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019 وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114 وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل.
واجهة مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي