سجل مرصد العمل الحكومي في تقرير حديث يتعلق بالمشروع الجديد لدعم السكن، إيجابية المقاربة الجديدة المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض التي كان معمول بها، ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة للمستفيدين؛ منوها بإيجابية استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن، ما سيخلق زخم ودينامية اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ستساهم بلا شك في تمكينه من تجاوز ازمة الركود التي يعاني منها، ما سينعكس بشكل إيجابي على النمو والتشغيل.
وتطرق التقرير أيضا الى إيجابية الاعتماد على محدد السعر كأساس لمنح الدعم وهو ما سيمكن من توسيع الاستفادة من السكن، وتصحيح مشاكل العدالة المجالية فيما يتعلق بالسكن، بتمكين كافة جهات ومناطق المملكة من الاستفادة؛ وفتح مجال الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل انتقد التقرير محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم وهو ما يحصر وثيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير؛ كما تطرق إلى ضبابية الاجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق؛
و الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، خاصة وان عدد من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الامكانية وبنفس السعر المحدد للدعم سواء بالنسبة للمساكن اقل من 300 ألف درهم او المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأوصى تقرير مرصد العمل الحكومي
بفرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر " النوار" والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين؛
كما دعا إلى ضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الادارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع خاصة وان أغلب المقتنيين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل؛ مع ضرورة توضيح ملائمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن و التفعيل العاجل لآليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الأبناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود؛ مشددا على ضرورة الاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل.
انتقد التقرير محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن