وقع الخصام بين الزوجين بإمنتانوت، وقررت الزوجة مغادرة بيت الزوجية وفي نفس الوقت رفعت قضية حقها في النفقة.
بالمقابل طلب الزوج عودة الزوجة لبيتها مقابل حقها في النفقة، وهذا ما قررته المحكمة الابتدائية، وزادت بالقول أن حق الزوجة في النفقة مشروط برجوعها لبيت الزوجية.
بدورها قررت محكمة الاستئناف بمراكش إسقاط نفقة الزوجة لأنها امتنعت عن الرجوع لبيت الزوجية.
طعنت الزوجة بالنقض في هذا القرار الاستئنافي، قائلة بأنه قضى عليها بالرجوع لبيت أهل زوجها وليس لبيت مستقل، فقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي، وعللت ذلك بأن الزوج ملزم بتخصيص مسكن خاص بالزوجة وأنها غير ملزمة بالسكن مع أهله، وبذلك فهي لا تعتبر ممتنعة عن الرجوع وبالتالي لا يمكن إسقاط نفقتها..
قررت محكمة الاستئناف بمراكش إسقاط نفقة الزوجة لأنها امتنعت عن الرجوع لبيت الزوجية