دعت التنسيقية الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المجلس الوطني لإضراب وطني أيام 7 و 8 و 9 نونبر 2023 مع مسيرة وطنية حاشدة من مقر البرلمان إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط،مع استمرار الوقفات ساعتين صباحا ومساء بقية الأسبوع.
وبحسب بيان صدر عن التنسيقية، توصلت به "أنفاس بريس"، فإن هاته الخطوة تأتي استمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي دفاعا عن حقوقها المشروعة، وتحصينا لمكتسبات الشغيلة التعليمية وأمام تعنت الوزارة الوصية، وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع في ضرب صارخ لمصلحة المتعلمات والمتعلمين وعدم الحرص على تأمين زمنهم المدرسي والإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية وأطرها من خلال المناورة المكشوفة للالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية عبر دعوتها لاجتماع مع النقابات الأربع، دون التعبير صراحة عن سحبها للنظام الأساسي المشؤوم، وعدم رغبتها في فتح حوار جاد ومسؤول للإنصات لمطالب الفئات التعليمية عموما، وأساتذة الثانوي التأهيلي خصوصا في ظل نظام أساسي عادل ومنصف، وإصرارها على تجاهل نضالات الشغيلة التعليمية".
وبينما جدد بيان التنسيقية الوطنية "رفض المطلق للنظام الأساسي الجديد"، هنأ الأستاذات والأساتذة على ما أسماه "النجاح الباهر للمحطات النضالية خلال الأسبوع الماضي والمتمثلة في الوقفات المستمرة لساعتين يوميا صباحا ومساء، والوقفات الحاشدة أمام المديريات والأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية".
وأشاد بيان التنسيقية ب"تأييد وتضامن جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وكل الهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني وبعض المناير الصحفية، مع مظلومية رجال ونساء التعليم"، داعيا "كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالسلك الثانوي التأهيلي بمختلف فئاتهم، دكاترة مبرزون، حاملو الشهادات العليا، الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي، الأساتذة وأطر الدعم التربوي المفروض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 10 إلى خوض إضراب حضوري في المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 نونبر 2023"، مع تجسيد وقفة احتجاجية أمام البرلمان مع مسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11:00 صباحا، وفي الآن نفسه مواصلة الانخراط و11 نونبر 2023 في تجسيد الوقفات بالمؤسسات التعليمية خلال الساعتين الثانية والثالثة صباحا ومساء أيام الجمعة والسبت 10، مع التأكيد على استمرار الانسحاب من مجالس المؤسسة والحياة المدرسية والجمعية الرياضية ومدرسة النجاح، ومقاطعة الألعاب الرياضية من طرف أستاذات وأساتذة التربية البدنية، إقليميا جهويا ووطنيا،مع استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومقاطعة الندوات التربوية والتكوينية، والتعليم عن بعد، والانسحاب من المجموعات الواتسابية الإدارية، ومقاطعة المساهمة في مقترحات الامتحانات الإشهادية".
كما أدان بيان التنسيقية "بشدة الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين، في خرق سافر المبادئ الدستور، ما قد يترتب عنه خوض أشكال نضالية تصعيدية قد تصل إلى الاعتصامات والإضراب المفتوح، محملين الوزارة تبعات ما قد يحصل"، وفق لغة بيان التنسيقية.