يرى كريم أيت الخدير، مستشار جماعي بمدينة قصبة تادلة، أن رفض مستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي التصويت عن النقطة المتعلقة باتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية ، يأتي بعد الوقوف على العديد من الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها الصفقة. الأمر الذي يستلزم حسب محاورنا تدخل والي الجهة ووزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات وفتح تحقيق دقيق حول مجريات الصفق..
ما هي الأسباب التي جعلت المعارضة في مدينة قصبة تادلة، تصوت بالرفض على صفقة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والصلبة؟
بالنسبة للأسباب التي جعلت المعارضة في جماعة قصبة تادلة، ترفض التصويت عن النقطة المتعلقة باتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 30 أكتوبر 2023. هو أن مبلغ الصفقة تضاعف مرتين واصبح مليار و200 مليون سنتيم، بينما في السابق كان يقدر 650 مليون سنتيم، وهي زيادة غير مبررة لاسيما ان المجال الترابي للمدينة ظل كما هو. الأمر الثاني أن ميزانية الجماعة لا تسمح بإضافة مصاريف أخرى، بحكم أن الميزانية تعاني من خصاص فظيع والدليل تسجيل التجربة الحالية لعجز مالي لم يسجل لسنوات. الأمر الذي يجعلنا نفكر في ترشيد النفقات لا في زيادة نفقات أخرى تثقل كاهل الميزانية. من الأمور التي جعلتنا نرفض التصويت على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة، هي أن بعض الابواب في الصفقة تعرف أثمنة خيالية، كما أن عدد الحاويات غير كافي لتغطية جميع تراب المدينة. ووجود بعض البنود داخل الاتفاقية غامضة، فمثلا الاثمنة التي وافقت عليها الاغلبية في عملية الكنس اليدوي الذي لا يحتاج أليات متطورة أو تجهيزات غالية بل يعتمد أساسا على المجهود البدني للعمال مثلا: الكنس 7 ايام على 7 ايام 2502,16 درهم يوميا، الكنس 6 ايام على 7 ايام فحدد لها مبلغ 3648,98 درهم يوميا ، أما الكنس 3 ايام على 7 ايام حدد لها مبلغ 21164,07 درهم يوميا،رغم ان عمليات الكنس كلها يقوم بها نفس العمال و بنفس التعويضات المالية . خرق آخر في الصفقة هو ثمن شراء إحدى آلات النظافة
(balayage mecanique)، حيث الصفقة حددت ثمن كراءها للجماعة 113 مليون سنتيم سنويا بينما هذه الآلة لا يتجاوز ثمنها 800 ألف درهم ، أي أن الشركة ستربح من كرائها للجماعة 800 مليون سنتيم في ظرف سبع سنوات، هذا جزء بسيط من مجموع الخروقات التي تعتري هذه الصفقة وهذا كله لتكذيب المغالطات التي يتم تمريرها خلال النقاش، لأن عرض الشركة التي تم اختيارها هو الاضعف من حيث تعويضات العمال .
هل احترمت الصفقة حقوق العمال، أم شاب الأمر خروقات؟
بخصوص الشق الاجتماعي الشركة برمجة خلال سبع سنوات زيادة ما بين 200 و250 درهم بالإضافة لبعض الزيادات المتفرقة، وهي زيادات غير كافية ولا تلبي احتياجات الشغيلة، ولا الغلاء الذي نكتوي بناره والزيادة في المواد الاستهلاكية، فهل يعقل أن تخصص الشركة منحة للعيد لا تتجاوز 400 درهم، وبالتالي فمقترحات الشركة بالنسبة لتعويضات العمال ضعيفة جدا. إضافة إلى تغييب المعطى الاجتماعي الذي يهم العمال المشتغلين بالقطاع، فإن قرار الرفض جاء لحماية مصالح الجماعة ودفاعا عن تخليق المرفق العام و حماية المال العام ومصالح العمال والساكنة. كما نطالب كفدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة قصبة تادلة، والي الجهة ووزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق دقيق حول مجريات الصفقة.
كريم أيت الخدير، مستشار جماعي