عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استغرابها الشديد من تصريحات أحد قادة التنظيمات السياسية والتي تضمنت مغالطات وتحاملا على مهنة التوثيق العدلي، واعتبرت الجمعية هذه التصريحات "غير مسؤولة ومجافية للحقيقة" مع العلم أنه كان يفترض من الشخصية السياسية المذكورة التحري وتجنب إطلاق الاتهامات المجانية .
ونبهت الجمعية المغربية للعدول الشباب السياسية المعنية بكون تصريحاتها تحمل " تحاملا ومسا بمصداقية مؤسسات دستورية ومهنية " منها مؤسسة النيابة العامة وإدارة السجون وقضاء التوثيق والتوثيق العدلي، مؤكدة بأن مهنة التوثيق العدلي كانت ولاتزال مثالا للالتزام بالقانون وحفظ الأمن التعاقدي واستجابة للمرتفقين من المواطنين المغاربة، مبدية احتفاظها بالحق في سلوك جميع الطرق القانونية لرد الاعتبار لمهنة التوثيق العدلي مما نالها بسبب تصريحات السياسية المعنية .
وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قد أدلت بتصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، أشارت من خلاله الى تحرير "عقود عدلية مزورة " داخل السجن بالدار البيضاء، مطالبة بإعمال الحق والتدخل للوقوف على الأمر حفاظا على الاستقرار.
من أرشيف أنشطة الجمعية المغربية للعدول الشباب