منذ أن تحمّلَت الرفيقة نبيلة منيب مسؤولية قيادة الحزب الإشتراكي الموحد بعد المؤتمر الوطني الثالث، وإلى حدود تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الخامس، لم يُسجل (حسب علمي) أنها اتخذت قرارا انفراديا... كل ما يتعلق بالحزب كان يناقش داخل الهياكل (المجلس الوطني، المكتب السياسي...) والقرار يتم الحسم فيه مؤسساتيا وديمقراطيا.
صحيح ان كل القرارات لا يكون عليها الإجماع، وبعضها يعرف نقاشات حادة وجدال وأخذ ورد وما إلى ذلك، وهذا طبيعي وصحي.. المهم انه في نهاية المطاف، يكون الحسم داخل المجلس الوطني أو المكتب السياسي بشكل ديمقراطي.
ماذا يعني هذا ؟
هذا يعني بكل بساطة أنه لا خوف على مستقبل الحزب لأنه حزب المؤسسات، والحزب محصّن من أي إنزلاق.. وكل من يعتقد أن الأمين العام المقبل قد يزيغ عن السكة، فإنه إما يستهين بالعمل المؤسساتي في الحزب الإشتراكي الموحد، أولا يؤمن به.
لا يختلف إثنان في القول أن الأمينة العامة لعبت دورا كبيرا في إشعاع الحزب وحضوره في المشهد السياسي.. هذه حقيقة، وباعتراف الخصوم قبل الأصدقاء والحلفاء.
أما السؤال الذي استأثر باهتمام كبير مناضلي ومناضلات الحزب ومعهم الرأي العام الوطني قبل وبعد المؤتمر الخامس هو:
هل الأمين العام الذي سيخلف الرفيقة منيب قادرعلى ان يسير على نهجها وبنفس "الإيقاع" ؟
الجواب عن هذا السؤال سابق لأوانه، والأيام وحدها كفيلة بذلك، خاصة وأن لا أحد منا كان يتوقع او يتكهّن أن الرفيقة منيب عندما تحملت المسؤولية في يناير 2012 ستدخل التاريخ من بابه الواسع، وسيسطع نجمها في سماء المشهد السياسي وطنيا وإقليميا ودوليا، وستترك بصمة أيقونة اليسار على صفحة الإشتراكي الموحد.
من أجل كل هذا، أرى ان الأمين العام الذي سينتخبه المجلس الوطني يوم الأحد القادم (5 نونبر 2023) لا يصح الحكم عليه قبل ممارسته لمهامه... ويمكن القول أنه لا يمكن ان يقوم بدوره كاملا إلا بوجود مكتب سياسي قوي ومنسجم وداعم، ومجلس وطني فاعل ومسؤول... وما علينا نحن أعضاء المجلس الوطني يوم 5 نونبر إلا أن نستحضر مصلحة ومستقبل الحزب، وأن نعمل على استكمال دورة العرس الديمقراطي، باختيار رجل المرحلة، الرفيق الذي تتوفر فيه مقومات القيادة، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، في جو رفاقي ديمقراطي ومسؤول.
الرأي العام يتطلع ليوم 5 نونبر2023 لمعرفة من سيخلف نبيلة منيب على رأس الحزب الاشتراكي الموحد