من بين القرارات القضائية التي أثير حولها نقاش قانوني واجتماعي، ما تعلق بزوجة تم الحكم عليها بالحبس النافذ بسبب الخيانة الزوجية.
وبعد خروجها من السجن رفعت على زوجها دعوى النفقة خلال مدة حبسها، لأنها ولو أن القضاء أدانها بالخيانة الزوجية، إلا أنها تبقى زوجته، وواجب عليه الانفاق عليها.
لكن بالرجوع لقرار محكمة النقض، وبعد المرحلة الابتدائية والاستئنافية، تم القضاء بأن الزوج غير ملزم بالانفاق على زوجته المحكوم عليها بالحبس بسبب جريمة الخيانة الزوجية.
لكن بالمقابل هناك قرار آخر لمحكمة النقض سنة 2021، جاء فيه أن إدانة الزوجة من أجل جريمة الخيانة الزوجية لا يعفي الزوج، في إطار التطليق للشقاق، من أداء مستحقاتها.
صورة أرشيفية