يعقد المجلس الجماعي لمدينة سطات يوم الخميس 2 نونبر 2023 دورة استثنائية، للتداول بشأن مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات لتوزيع الماء والكهرباء.
ويأتي مشروع مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.
وكانت المديرية العامة للجماعات الترابية ومديرية الشبكات العمومية المحلية قد راسلت والي جهة الدار البيضاء سطات وعمال الجهة في 6 أكتوبر 2023 مطالبة بتفعيل أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
إلى ذلك وجه عامل إقليم سطات ابراهيم ابوزيد مراسلة في هذا الشأن تحت عدد 9870 بتاريخ 26 أكتوبر 2023 إلى المجلس الجماعي لسطات، يدعوه فيها إلى عقد دورة استثنائية قبل 3 نونبر 2023 للتداول بشأن مشروع اتفاقية احداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع..
هذا ويذكر إن الهدف من إحداث هذه المؤسسة هو توحيد مجال تدبير هذه المرافق من حيث الموارد والمساهمات على المستوى الجهوي، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبحت تطرحها هذه المرافق على ضوء الإشكالات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية واعتماد الحلول المستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية ( الماء والكهرباء والتطهيرالسائل) .
هذأ وقد تم تحديد التزامات الجماعات المنخرطة في هذه الاتفاقية، وذلك بتحويل الممتلكات والمرافق والعقارات والمنقولات التابعة للمرفق ذات العلاقة بالإتفاقية إلى المجموعة، إضافة إلى توفير سيولة مالية محددة مسبقا إلى المجموعة، دون تحديد الإمتيازات والخدمات التي ستستفيد منها تلك الجماعات من خلال انخراطها في هذا الورش الذي تراهن وزارة الداخلية على تحويل الدار البيضاء سطات حقلا للتجارب، حيث سيكون انخراط جماعة سطات إلزاميا ومشروطا بمساهمة مالية تناهز 20 مليون سنويا، دون أن يتم توضيح وتعيين الإمتيازات التي ستستفيد منها جماعة سطات من خلال تحويل المبلغ المذكور الذي ستطرحه من الميزانية السنوية إلى صندوق مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، كما أن الإنسحاب من المجموعة مشروط باستيفاء جميع الإلتزامات المالية التي على عاتق الجماعة اتجاه المجموعة..