اعتبر عبد الرحيم أوطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التصويت على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة لحظة سياسية وحقوقية وقانونية في عمر هذه الولاية التشريعية، لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على مجتمعنا ومنظومته الحقوقية.
وثمن أوطاس خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون، تنفيذ الحكومة وقطاعها المكلف بالعدل لالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، ومن ضمنها تجويد منظومة العدالة الذي يعد هذا المشروع أحد عناوينها الرئيسية، بالإضافة إلى نصوص أخرى سيتم الإعلان عنها في القادم من الأسابيع.
وأكد عبد الرحيم أوطاس، أن هذا المشروع يشكل جيلا جديدا من القواعد القانونية الجنائية، الذي يقوم على عقوبة الخدمة المجتمعية كأحد البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والمتدنية الدرجة في سلم الجرائم، لما تحققه من مزايا لكل من المتهم والمجتمع، ميرزا أنها من ناحية تجنب هذه العقوبة المتهم إيداعه في السجون وآثارها السلبية على نفسيته وأسرته وعمله وما تخلفه من اكتظاظ، ومن ناحية ثانية تعمل هذه العقوبات المنصوص عليها في المشروع على تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بدلا من إبعادهم عنه من خلال الإيداع بالسجون.
وحسب ما نقله موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن عبد الرحيم أوطاس، عبر عن اقتناع فريق الأحرار تمام الاقتناع بهذا المشروع الحكومي بعدما قام داخل لجنة العدل والتشريع بتطعيمه بالملاحظات والاقتراحات والتعديلات اللازمة لجعله أكثر جودة وفعالية على مستوى الأثر المتوخى منه، ولكي يكون لبنة إضافية في حماية الأمن القانوني لبلدنا.
وأفاد أن مشروع القانون يستمدّ أهميّته من ثلاث اعتبارات ضرورية، تتعلق الأولى بمردوده الأمني والاجتماعي الإيجابي، "فهو من ناحية سيؤدّي إلى تهذيب السلوك لدى مرتكبي مثل هذه المخالفات، فالعقوبات البديلة تضمن عدم اختلاطهم بالمجرمين الأكثر خطورة داخل السجن، ولا شكّ أنّ هذا الفصل أو العزل قد يكون له مردود أمنيّ كبير، فإضافة إلى كونه محاولة وقائيّة واحترازيّة لعدم تأثرهم بهؤلاء المجرمين وتوجّهاتهم العدوانية، فإنه يساعد على عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا أيضاً"، حسب مداخلته
كما أبرز أن للمشروع له مردود اقتصادي ومالي، مشيرا أن كلفة الاعتقال الاحتياطي تبلغ 100 مليار سنتيم، يتم دفعها من المال العام، أي أن كل سجين يكلف الدولة 80 درهما في اليوم، بينما كان ينبغي توظيف المجرمين المحكوم عليهم في خلق الثروة وتقديم خدمات عمومية كضريبة على اعتدائهم على القانون.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذا المشروع ينطوي على آثار نفسية وتربوية إيجابيّة، فهو خطوة مهمّة نحو تأهيل مرتكبي هذه المخالفات، وإعادة إدماجهم في المجتمع، إذ من المعروف أن عقوبة السجن لها آثار نفسيّة عميقة، قد تدفع من يتعرّض لها إلى الانعزال عن المجتمع، وعلى هذا فإنّ بدائل الخدمة المجتمعيّة التي يطرحها المشروع الجديد أسلوب حضاري من شأنه مواجهة هذه الآثار النفسيّة.
النائب البرلماني عبد الرحيم أوطاس