على مدى يومي الثلاثاء، والأربعاء 24 و25 أكتوبر 2023 انكب المشاركون في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول موضوع "اثنا عشر سنة على إعلان مراكش: تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد"، على تدارس الرهانات المطروحة على القارة الإفريقية في مجال مكافحة الفساد، والمساهمة في التفكير المعمق والرصين في المقومات التي تمكن دول القارة من القضاء على الظاهرة لتحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات مواطنيها.
وأعطى النقاش نفسا جديدا لإعلان مراكش وللقرارات المنبثقة عنه، باستكشاف آفاق جديدة للوقاية من الفساد في السياق الإفريقي، ويتجلى ذلك في اتفاق المشاركين على صدور "إعلان الرباط" متضمنا لعدد من التوصيات التي تشكل امتدادا لإعلان مراكش وتعميقا لمقتضياته في ذات الوقت.
وجاء هذا الإعلان ليعكس وعي وقناعة رؤساء وممثلي هيئات الوقاية ومحاربة الفساد وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني بأهمية وحتمية العمل المشترك من أجل الوقاية من الفساد ومحاربته وذلك في إطار من التعبئة الجماعية والتكامل المؤسسي ضمن رؤية مشتركة تتضمن بالإضافة إلى الأهداف والمشاريع لتحقيقها تحديدا للأدوار والمسؤوليات في هذا المجال.
ويتوزع إعلان الرباط إلى ستة محاور كبرى هي الإطار الاستراتيجي الشامل للوقاية من الفساد، وضرورة إرساء أسس دولة الحق والقانون، وثقافة النزاهة، وشفافية وإصلاح المرفق العام، وعالم المال والأعمال، ثم المجتمع المدني والشباب. وقد تضمن كل محور توصيات تهدف إلى تعزيز الوقاية من الفساد في إفريقيا والعالم، مع التأكيد على ضرورة أن تجد هذه التوصيات طريقها إلى التنفيذ.
وسيتم تقديم التوصيات الواردة في إعلان الرباط من خلال جلسة موازية لأشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستنعقد خلال شهر دجنبر 2023، والعمل على تبنيها ضمن قرارات الدورة لإعطاء دفعة قوية ونفس متجدد لإعلان مراكش وللقرارات التي انبثقت عنه في الدورات اللاحقة لمؤتمر الدول الأطراف.
وشهدت هذه الندوة الدولية توقيع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على اتفاقيتين للتعاون، الأولى مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والثانية مع البنك الدولي، وذلك من أجل تكثيف التعاون في المجالات التي من شأنها تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته.
محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها