أعربت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية عن تثمينها الخطوة الملكية التي تسعى إلى الرقي بقطاع حيوي الذي هو الإسكان والتعمير، ومن خلاله الرقي بأوضاع العاملين بالقطاع.
وأكدت المنظمة في رسالة بعثتها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منها ، بأنه تجسيدا للمرحلة الجديدة التي ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وستتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتمكين ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق من خلال برنامج متكامل للمساعدة في مجال السكن، وما يتطلبه البرنامج من وضع قطاعات الإسكان والتعمير على سكة الإصلاح وخلق هيكلة جديدة تتجاوب ومستجدات المرحلة.
وأمام هذه التطورات، اعلنت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية عن دعوة الجميع إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل إعادة الإعتبار لكل العاملين بالقطاع الذين استبشروا خيرا بهذه الخطوة الملكية الهامة والتي سيكون لها دور في إقرار نظام أساسي جديد وهيكلة تتماشى والمستجدات التي عرفها المغرب وتضع حدا للإختلالات التي يعرفها القطاع، حيث تم تغييب معيار الكفاءة والإستحقاق في الولوج لمناصب المسؤولية، وكان معيار الولاء والإنتماء السياسي هو المحدد في أغلب المناصب، ونفس الشئ بالنسبة للمناصب السامية من خلال الإلتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور ، وكذلك التمديد لمسؤولين بعد فترة التقاعد، واغراق الوكالات الحضرية بعدد من الإلحاقات.
وفي نفس الوقت تضع المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية كافة خبراتها واطرها رهن إشارة الوزيرة من أجل عقد وإنجاح مناظرة وطنية تضم كل مكونات القطاع وكل الهيئات الدستورية الجادة من اجل التعريف بهذه الهيكلة والإنكباب على كل تفاصيلها بشكل يسهل اندماج مكونات مختلفة. على اعتبار أن مستخدمي الوكالات الحضرية عاشوا معاناة حقيقية لمدة أزيد من عقدين بسبب غياب نظام أساسي وعن إقصائهم من نتائج الحوارات الإجتماعية مما جعل عدد من الأطروالمهندسين والدكاترة يقررون مغادرتهاوالإتجاه نحو قطاعات ذات أنظمة أساسية قارة، كما أن أفواجا من المتقاعدين وجدوا أنفسهم أمام تقاعد هزيل لا يوفر لهم ادنى شروط العيش وأصبحوا عرضة للمجهول..إضافة إلى أن انتخابات للماجورين في عهد الحكومة السابقة تمت في ظل قوانين انتخابية متهالكة (التصويت بالمراسلة) ، وانتجت الإنتخابات تمثيلية لا علاقة لها بواقع القطاع.
وطالبت المنظمة في ختام رسالتها القطع مع كل الإختلالات التي عاشها القطاع في ظل الحكومات السابقة انسجاما مع الإرادة الملكية ومع التوجهات الحكومية المعلنة.
فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير