10.2. الفئات في وضعية هشاشة

7.10.2. حقوق المعتقلين المحكومين بالإعدام:

 

لما أشرنا في مقال سابق إلى اعتبار المحكومين بالإعدام فئة في وضعية هشاشة، بيَّنا الأسباب الداعية إلى ذلك، من قلة التواصل مع أقاربهم وفصلهم عن السجناء الآخرين، وإخضاعهم لنظام خاص ووضعهم في أحياء شديدة الحراسة، وإخضاعهم لإجراءات أمنية مشددة.

خلافا لكل الفئات الهشة، لم يذكر مشروع القانون 23-10 مادة تتعلق بالمعتقلين المحكومين بالإعدام او الى أيِّ حق من حقوقهم الأساسية، علما أن مرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان (3 نوفمبر 2000) الذي تُحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 4848 الصادرة في 16 نوفمبر 2000، قد جاءت فيه بعض المقتضيات المتعلقة بالمعتقلين المحكومين بالإعدام، بغض النظر عن تقييمها على المستوى الحقوقي، في المواد 142-145 من الفرع الأول من الباب العاشر[1]. وسنحاول في هذا المقال مناقشة هذا الموضوع مع الإشارة إلى أن هذا الإهمال ليس خاص بالتشريعات الوطنية، ولكنه يعُم كذلك التشريعات الأممية.

رغم أنه، حسب بعض الإحصائيات المتوفرة، يوجد حوالي 20.000 من المحكوم عليهم بالإعدام من بين 11 مليون معتقل في جميع أنحاء العالم[2]، فإن معايير الاعتقال المطبقة على الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام أو المحكوم عليهم بها لا تأخذ في الاعتبار السياق الخاص الذي يعيشونه، علما أن المعتقلين المحكومين بعقوبة الإعدام غالبًا ما يوجدون في أحياء محددة ومغلقة، يعيشون ظروف اعتقال قاسية تتوقف فيها كل علاقة مع العالم الخارجي، بالإضافة الى المعاناة من التمييز.

ففي بعض البلدان، تكون الأحكام بالإعدام مصحوبة بطرائق تطبيق مختلفة يحددها القانون. وفي الواقع المغربي، حاليا، عقوبة الإعدام تعني بشكل استثنائي أنه، مبدئيا، يجب على المعتقل أن يقضي بقية حياته في السجن.

إن عقوبة الإعدام هي العقوبة الجنائية الأشد، التي يمكن فرضها. وقد يكون بعض السجناء الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة خطيرين للغاية، لأنهم ارتكبوا في بعض الأحيان جرائم فظيعة. وقد يشكلون تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة إذا استطاعوا الفرار. فتقع على عاتق إدارات السجون مسؤولية ضمان عدم هروب هؤلاء السجناء وعدم تشكيلهم تهديدًا للموظفين أو السجناء الآخرين. وبالتالي، فإن العناية بهم بطريقة لائقة وإنسانية، مع الحفاظ على سلامة الآخرين، تشكل تحديًا كبيرًا لإدارة السجون.

ومن جهة أخرى، تشكل مراقبة السجين المحكوم عليه بالإعدام مصدراً للتوتر العصبي، نظرا لطبيعة الجريمة المرتكبة من طرف هذا الأخير، أو اعتبارا لشخصيته التي عموما ما تكون مضطربة، بسبب طول مدة التي يقضونها في حالة اعتقال. فقد يحصل، مثلا، أن يتم إخضاع السجناء لنظام العزلة لمجرد أنه حُكم عليهم بالإعدام، علما أن فترة الاستئناف القانوني ضد حكم الإعدام يمكن أن تكون طويلة نسبيًا في بعض الأحيان. ولا شيء يبرر لهؤلاء السجناء احتجازهم في الزنزانات الانفرادية قبل الحكم النهائي عليهم بالإعدام. فتصبح ظروف الاعتقال مشددة بشكل مفرط لسبب بسيط، وهو الحكم عليهم بالإعدام.

إلا أنه يجب على موظفي السجن، المسؤولين عن مراقبة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أن يقوموا بمهمتهم بطريقة إنسانية بشكل خاص. ويجب ممارسة هذه الإنسانية في المقام الأول تجاه الشخص المدان، ولكن أيضًا فيما يتعلق بأسرته. لهذا، ينبغي اختيار موظفي السجون الذين يتعاملون مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بعناية. ويجب أن يتم تدريبهم ودعمهم خصيصًا لهذا الغرض.

فإذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق السجناء، ولا سيما قواعد مانديلا، يعترف بالحماية العامة للأشخاص المحرومين من حريتهم، إلا أنه لا يوجد نص محدد في القانون الدولي لحقوق الإنسان أو في القانون الإقليمي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بظروف الاعتقال ومعاملة المحكوم عليهم بالإعدام، على الرغم من أن لديهم نقاط ضعف محددة واحتياجات خاصة، بما في ذلك قواعد مانديلا نفسها.

ففي الوقت الذي نلاحظ فيه حدة النقاش والترافع حول موضوع عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها، نسجل الصمت المزعج حول موضوع ظروف اعتقال المحكومين بالإعدام. كأن أولوية الإلغاء شغلت المهتمين بحقوق السجناء المحكومين بالإعدام. كما هو الشأن بتعليق الأمم المتحدة العام رقم 36 المعتمد في 30 أكتوبر 2018 والذي يتعلق بتحليل المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[3].

كما أن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان لا تشير إلا بطريقة محدودة إلى مسألة هشاشة هذه الفئة أثناء اعتقالها ومعاملة المحكوم عليهم بالإعدام[4] وعلى المستوى الأفريقي، فإن التعليق العام رقم 3 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الحق في الحياة، والذي تم اعتماده في نوفمبر 2015، يظل صامتًا أيضًا بشأن هذه القضية[5].