يرى يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان أن قانون الهجرة الفرنسية حمل تراجعات خطيرة مست حقوق المهاجرين غير النظاميين، من خلال إصدار إقامة مؤقتة لعام واحد في المهن المطلوبة في سوق العمل، هذه البطاقة التي يبقى رهان تجديدها متوقف على حاجة الدولة الفرنسية لليد العاملة في بعض المهن التي تعاني من خصاص في اليد العاملة، وهو ما يجعل وضع المهاجر رهين بقائمة المهن التي يتم تحيينها كل ستة أشهر، ناهيك عن كون المتحصل على بطاقة الإقامة ليس له الحق في التجمع العائلي، وهو ما يعني أنه موجود في فرنسا من أجل تلبية حاجيات أرباب العمل فقط كما يتطرق الى التراجعات التي شهدتها فرنسا في المجال الحقوقي خلال فترة حكم ماكرون، مؤكدا بأن فرنسا سقطت في الحضيض، وهو الأمر الذي يبدو واضحا من خلال تصريحات عدد من المسؤولين الفرنسيين، مشيرا في الأخير بأن المهاجرين سيقولون كلمتهم في انتخابات 2027 من خلال عدم منح أصواتهم لمن لا يستحقون .
كيف تنظر إلى معاناة المهاجرين المغاربة بفرنسا جراء التراجعات التي يحملها قانون الهجرة الجديد؟
وفق أبرز بنود مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه عام 2024 والذي يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية في فرنسا، فإن الأمر يتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين على الأراضي الفرنسية منذ ثلاث سنوات أو أكثر والعاملين في القطاعات التي تعرف نقصا في اليد العاملة، من خلال إصدار إقامة مؤقتة تتعلق بالمهن التي تعاني من خصاص في اليد العاملة ، هذه البطاقة التي يبقى رهان تجديدها متوقف على حاجة الدولة الفرنسية لليد العاملة في المهن التي ستكون مدرجة على لائحة سيتم تحيينها كل سنة أو كل ستة أشهر من طرف الحكومة والنقابات العمالية وكذلك أرباب العمل، وهذا ما يثير مخاوف المهاجرين غير النظاميين. اذا بالنسبة للبطاقة المؤقتة والتي مدتها عام واحد فتبقى فرضية تجديدها رهينة بالعمل الذي يقوم به المهاجر غير النظامي، وهو ما يجعل وضع المهاجر رهين بقائمة المهن التي يتم تحيينها وفي حالة شطب إحدى المهن من القائمة، فإن المهاجر غير النظامي لن يستفيد من تجديد بطاقة إقامته، وهذا ما يتخوق منه المهاجرون، حيث تلقينا عدد من الشكايات داخل الجمعية الفرنسية – المغربية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.
زد على ذلك أن المتحصل على بطاقة الإقامة ليس له الحق في التجمع العائلي ما يعني أنه موجود في فرنسا من أجل العمل فقط أي استغلاله من طرف أرباب العمل.
من المعلوم أن التراجعات الأخيرة في مجال الهجرة يقف خلفها اليمين المتطرف فماهي انعكاساتها على المغاربة المقيمين بفرنسا؟
حزب اليمين المتطرف معروف بكراهيته وعنصريته فيما يتعلق بكل قضايا الهجرة والمهاجرين، فبالنسبة لليمين المتطرف كل أجنبي خاصة من المسلمين فهو غير مرغوب فيه على الأراضي الفرنسية، وهذا أمر معروف رغم تغيير اسم هذا الحزب في السنوات الأخيرة في محاولة لإيهام الشارع الفرنسي وعلى رأسهم العرب والمسلمون الذين يشكلون قوة انتخابية في فرنسا بأنه غير من سياسته فيما يتعلق بالهجرة والمهاجرين، حيث يبقى اليمين المتطرف حزبا معروف بعدوانيته وعنصريته ضد الهجرة والمهاجرين سواء كانوا مهاجرين نظاميين أو غير نظاميين وعلى رأس هذا الحزب نجد مارين لوبان التي تسعى منذ سنوات لكرسي رئاسة الجمهورية، ويجب أن نشير أن هذه الأخيرة الى جانب الدعم الداخلي الذي تحصل عليه، تستفيد من دعم خارجي، وأخص بالذكر ماتيو سارديني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، وقد عبرت مارين لوبان عن عدائها وعن عنصريتها في آخر اجتماع لها بمدينة بوتيدا في شمال ايطاليا حيث المعقل الرئيسي لحزب الرابطة المناهضة للهجرة بزعامة سارديني، وقالت مارين لوبان في هذا اللقاء "هذا العام يلزمنا خوض نضال مشترك تحت شعار حريتنا شعوبنا، أوطاننا"، اذا اليمين المتطرف يشكل خطرا على الهجرة والمهاجرين، ولذلك لابد من حماية المهاجرين غير النظاميين عبر تفعيل النصوص القانونية المنظمة للهجرة، وحديث مارين لوبان وقبلها والدها عن ترحيل المهاجرين من فرنسا أمر غير مقبول من الناحية القانونية، لكون هؤلاء يتوفرون على غطاء قانوني ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الإدارية من الدرجة الأولى إزاء كل محاولة طرد من المحاكم الفرنسية، واذا لم تنصفهم المحاكم الإدارية من الدرجة الأولى يمكنهم التوجه الى محاكم الاستئناف الإدارية أو التوجه في آخر المطاف الى مؤسسة. CNCDH
ماذا عن حرمان عدد من المغاربة من التأشيرة والذين لديهم ارتباطات عائلية أو اجتماعية أو طبية أو دراسية لفرنسا والتي تشكل خرقا لمرتكزات الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؟
أعتقد أن فرنسا اتخذت من تقليص عدد التأشيرات ورقة لتصفية بعض الحسابات السياسية مع المغرب، ومن المعلوم أن فرنسا تتعامل مع المهاجرين غير النظاميين بنوع من العنصرية والشدة، ومن المؤسف أنها وسعت من رقعة هذا التعامل في تعاطيها مع المهندسين والأطباء والمحامين والطلبة الراغبين في الهجرة الى فرنسا لأسباب مهنية أو اقتصادية أو اجتماعية بحرمانهم من التأشيرة، وهذا أسلوب غير إنساني وغير قانوني من طرف حكومة تتشدق بحقوق الإنسان، ولعلمك فإن الجمعية الفرنسية – المغربية لحقوق الإنسان تتابع قضايا المهاجرين على اختلاف جنسياتهم وقد سبق لنا أن نبهنا رئاسة الجمهورية وكذا الوزيرة الأولى في الحكومة الفرنسية الى التجاوزات الخطيرة التي أصبحت تعتمدها السلطات الفرنسية ضد الهجرة والمهاجرين وحملات الكراهية ونبذ الآخر التي يتزعمها حزب اليمين المتطرف، وخير مثال على ذلك تصريحات المدعو بيير هيرالد خلال لقاء نظمته منظمة "سيفيتاس" الكاثوليكية المتشددة والتي وصف من خلالها اليهود والمسلمين والبوذيين بنعوت قدحية، والتي دفعتنا الى رفع شكاية الى المدعي العام الفرنسية بخصوص هذه المسألة الخطيرة التي تمس بكرامة الإنسان كإنسان قبل النظر إلى ديانته، وأعتقد أن فرنسا خلال فترة حكم ماكرون سقطت في الحضيض ولم تعد تلك الدولة التي تدافع عن حقوق الإنسان وتحفظ كرامة الإنسان كما اعتدنا على ذلك، حيث أصبحت تدعي ما لا تقوم به، وهذا يبدو واضحا للعيان من خلال تصريحات المسؤولين الفرنسيين، وضمنها تصريحات وزير الداخلية جيرالد درامانان بشأن الهجرة والمهاجرين، والتي زادت من إخفاقات الحكومة الفرنسية، وهذا أمر مؤسف..الكل في فرنسا ينتظر انتخابات 2027 وأعتقد أن العرب والمسلمون سيقولون كلمتهم لكونهم استفادوا من الدرس ولن يعودوا الى أخطائهم الأولى بمنح أصواتهم لمن لا يستحق.
يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان