صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، حيث كانت نتيجة التصويت على الشكل التالي:
الموافقون: 115 صوتا
المعارضون: 41 صوتا
الممتنعون: 4 أصوات
يشار أن مشروع القانون الجديد، حدد العقوبات البديلة في ثلاثة أنواع وتشمل العمل لأجل المنفعة العامة، واللجوء إلى إخضاع المتهمين أو المحكومين للمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وأفرد المشروع تحديدا خولت فيه للمحكمة، وفق ما جاء في المادة 4-35 من هذا القانون، الحكم بالعقوبة الحبسية واستبدالها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة، أو طلب المحكوم عليه أو دفاع أو الممثل الشرعي في حال كان المتابع حدثا أو بطلب من مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
وأوضح المشرع في هذا الصدد، أن المحكمة في هذه الحالة يجب عليها أن تحدد العقوبة الأصلية وأن تحدد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها، منبها بهذا الخصوص إلى أن المحكمة عليها أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حال عدم تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه المضمنة في العقوبة البديلة بأنه سيتم اللجوء إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه.
حدد العقوبات البديلة في ثلاثة أنواع وتشمل العمل لأجل المنفعة العامة