دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، بشأن تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، الإثنين 23 أكتوبر 2023 بالرباط، كل الفاعلين وكل القوى الحية إلى المساهمة في تنزيل وتتبع وتطوير هذا الورش الوطني، مؤكدا أن الحرص على فعالية ونجاعة واستدامة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يرقى إلى مستوى الواجب الوطني.
واستحضر أخنوش العناية الملكية التي ما فتئت تولي مكانة الصدارة لتحقيق مغرب التقدم والكرامة، وهو ما يحتاج منا جميعا، يقول رئيس الحكومة "أغلبية ومعارضة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين وجميع المواطنين، كل من موقعه، الانخراط في الإرادة الملكية الصادقة، ومضاعفة الجهود لنساهم جميعا في إنجاح وتنزيل تصورات صاحب الجلالة، وننخرط في مختلف مسارات الإصلاح التي يبقى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مهندسها الأول".
وأضاف "... كلنا مدعوون، الآن وقبل أي وقت مضى، أن نحكم بصيرتنا ونأخذ بزمام المبادرة للتضامن مع أخواتنا وإخواننا، في سبيل إحقاق مجتمع يرعى صغارنا ويمنحهم الأمل في غد أفضل؛ مجتمع يحمي من إكراهات العيش لمن هم في وضعية إعاقة ولمن يعيشون وضعية هشاشة؛ مجتمع يعترف بالجميل وبتضحيات المسنين من آبائنا وأجدادنا".
ونبه أخنوش أمام النواب والمستشارين، إلى أن المساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا وتضامنا وإدماجا، وقدرة على الصمود في وجه مختلف التقلبات، يعد الشغل الشاغل لهذه الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأوضح أخنوش أن ورش على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر يوجه:
• من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة.
• ومن جهة أخرى، يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.
ولهذه الغاية، يضيف المتحدث ذاته، يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يخص 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، ثلاثة إجراءات أساسية:
أول إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء: ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق الشروط التالية:
• منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
• بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
• وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج "دعم"، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.
• واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش