قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه بالموازاة مع تفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام، ستعمل الحكومة على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تزايد الضغوطات التضخمية، وأزمة الجفاف وندرة المياه، وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية. وذلك وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي للتعامل مع الإكراهات المستعجلة وقصيرة الأمد، وثانيهما إصلاحي بنيوي يروم معالجة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المديين المتوسط والبعيد.
جاء ذلك في عرض لها الجمعة 20 أكتوبر 2023 خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب، والمستشارين.
وفي هذا الصدد، أبرزت نادية فتاح أن التدابير التي اتخدها المغرب من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، مستدركة أن ذلك لا يعفي من ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بالآليات المناسبة نظرا لحساسية الظرفية الدولية، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية.
في نفس السياق، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية إلى دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ووفقا للرؤية الملكية بخصوص السياسة المائية بالمغرب، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، تضع الحكومة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، حيث ستحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.
وفي هذا الصدد، فقد تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب5 ملايير درهم، برسم قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافية ب1,5 مليار درهم خلال نفس السنة. هذا، فيما تم تحديد الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة لهذا البرنامج ب5 ملايير درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، لتبلغ بذلك الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم.
وحسب المتحدثة ذاتها، تتمثل أهم مشاريع هذا البرنامج في:
- استكمال مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق.
- مواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة.
- تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛
- تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.
وزادت قائلة:" من المؤكد أن مختلف عناصر هذه السياسة المائية تتم بانسجام مع سياسة بيئية تسعى لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية، والحد من تأثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على:
- تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية.
- تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي.
- واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة.
نادية فتاح