علمت جريدة "أنفاس بريس" أن قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة الفرنسي قرر إلغاء قرار وزير الداخلية بحظر التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية؛ وجاء في نص قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أن الأمر متروك للولاة وحدهم للتقييم، على أساس كل حالة على حدة وتحت مراقبة القاضي الإداري، ما إذا كان هناك سبب لمنع مظاهرة ذات صلة مباشرة بالجيش الإسرائيلي والصراع الفلسطيني، بغض النظر عن الجانب الذي تهدف إلى دعمه.
وأكد أنه لا يمكن للولاة أن يقرروا من الناحية القانونية قرار الحظر بالاستناد فقط إلى البرقية التي بعثها الوزير أو على أساس أن المظاهرة المعنية تهدف إلى دعم الفلسطينيين.
وذهب قاضي مجلس الدولة إلى أن البرقية الموجهة إلى الولاة لا تشكل اعتداءً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح على حرية التظاهر وحرية التعبير.
وكانت لجنة العمل الفلسطيني والجمعية الفرنسية - المغربية لحقوق الإنسان قد تقدمتا بشكاية إلى مجلس الدولة الفرنسي لإلغاء قرار وزير الداخلية بحظر التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية.
وقالت الجمعية الفرنسية – المغربية لحقوق الإنسان في بيان في الموضوع توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه إن الحكومة والسلطات الفرنسية تحاول دائما البحث عن طرق جديدة للتضييق على الحق في التظاهر وكتم جميع الأصوات المنتقدة للسياسات الفرنسية.
وتخشى الحكومة الفرنسية بحسب بعض المراقبين من حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا - حوالي 500 ألف شخص - بالإضافة إلى العديد من المسلمين - ما يقرب من 9٪ من السكان أي حوالي ستة ملايين شخص.
مشهد من تظاهرة مؤيدة لفلسطين بفرنسا