وطالب في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بتَحَليهِما بالمسؤولية التاريخية بالقطع مع سياسة التفكيك، والخوصصة، والتفويت، والتخلي عن منطق التقشف، والمقاربة المالية الضيقة التي تتعاطى بها مع قطاع استراتيجي يرهن المغرب للمستقبل، وبإقرار الحقوق وضمان التعليم العمومي الجيد لبنات وأبناء الشعب من الأولي إلى العالي، والاستجابة الفعلية لكل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها.
من جهة أخرى، ثمنت جامعة التعليم الدينامية الاحتجاجية الوحدوية التي أطلقها "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، كما أكدت على انخراط الجامعة الفعلي في كل البرامج النضالية الوحدوية.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بالزيادة الفورية في الأجور والمعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة، ويرد الاعتبار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، ودعت إلى الانخراط في كل احتجاجات الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين، ومناهضة التطبيع من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ومناهضة التطبيع وتجريمه، وإلغاء اتفاقية التطبيع وإغلاق ما يسمى بـ"مكتب الاتصال الإسرائيلي".
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أهاب أيضا بسائر القوى التقدمية، والديمقراطية والحية ببلادنا.
وجددت مواقفها من مختلف القضايا، واصطفافها المبدئي، والثابت إلى جانب كل قضايا نساء، ورجال التعليم، وعموم فئات الشعب المغربي، كما عبرت عن رفضها المطلق لجميع المخططات التخريبية، والتصفوية، والتكبيلية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من المرفق العمومي، وجددت رفضها المطلق لـما أسمته "نظام المآسي الجديد" الذي يكرس.بحسبها. التقشف، والاستغلال عبر ترسيم الهشاشة، والسلطوية بالقطاع، وهو ما يفسر إضافة مهام جديدة لنساء ورجال التعليم، ويرسم مهاما وأعباء إضافية للمدرس(ة) ويسن عقوبات جديدة ويحول أطر التربية إلى "موارد بشرية" ويكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، ولا يدمج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ويسقف التوظيف في 30 سنة، ويقصي مربيات، ومربي التعليم الأولي، ولا يستجيب لانتظارات الشغيلة وللفئات المتضررة، ويُشرعن تملص الدولة والوزارة عن التزاماتهما واتفاقياتها السابقة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011/ الاتفاق المرحلي ...).