على المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والادارة الترابية على مستوياتها المحلية والإقليمية أن لا يقلق رؤساؤها، وأن لا يندهشوا إذا ما تعمق الاحتقان بالمؤسسات التعليمية التي توفر خدمة التغذية لمئات المتعلمات والمتعلمين الذين هم في وضعية هشاشة . وتجنبا لما يمكن أن ينتج عن المس بكرامة عاملات وعمال الاطعامية بالمؤسسات التعليمية التي وصلت للحضيض في زمن عنوانه الكبير تنزيل ورش الحماية الاجتماعية .
يوم الأربعاء 18 أكتوبر2023، صدحت عاليا أمام المدخل الرئيسي للمديرية الاقليمية للتعليم، حناجر عاملات الاطعامية بالمؤسسات التعليمية المنضويات تحت لواء مركزية الاتحاد المغربي للشغل، لعل هذا الطرف المتدخل أو ذاك تلتقط آذانهم شعارات تعكس مستوى معاناة المحتجات التي وصلت حد التجويع، هذا دون الحديث عن انتهاكات صارخة لحقوقهن ترتكبها الشركة المشغلة .
محتجات صرحت لـ "أنفاس بريس" بأن آخر ما يسمى بالأجرة توصوا به نهاية شهر ماي الأخير، وهو ما يعني بأن أنوفهن لم تعد تتذكر رائحة " جوج فرنك " على حد قول وزيرة في الحكومة السابقة . وأضافت المعنفات اقتصاديا ونفسيا بأنهن طرقت جميع الأبواب بلا جدوى، وهو ما جعل بعض " كاري حنكوا" المسخرين لتقويض وحدتهن ، يرددون بأن " الشركة يدها طويلة ما عندكم ما تصوروا منها "، ناسين أو متناسين بأن المغرب دولة المؤسسات وبالتالي القانون يعلو ولا يمكن أن يعلا عليه.
الملف المطلبي لعاملات الاطعامية بالمؤسسات التعليمية بإقليم وزان ( نتوفر على نسخة منه موجهة للمديرة الاقليمية للتربية الوطنية ) كان محط جولة مطولة من مداولات اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 26/6/2023 ، وقد جاءت نقطه على الشكل التالي:
- الزام الشركة المشغلة بعقد اجتماع عاجل بالمكتب النقابي للبحث عن حل متوافق حوله بخصوص تنظيم ساعات العمل ، والأجرة الشهرية ، وطريقة العمل
- تمكين العملات من مبلغ جزافي(2000 درهم) كتعويض عن الساعات الاضافية
- التعويض عن العطلة السنوية برسم 6 أشهر (2023)
- التعجيل بصرف أجرة شهر يونيه 2023 ( لم يصرف لليوم هذا الشهر)
- تسوية وضعية التعويضات العائلية لبعض العملات .
يذكر بأن عاملات الاطعامية بالمؤسسات التعليمية بوزان حسب ما صرحت به عاملات بأن الشركة لا تصرح إلا بخمسة ساعات عمل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( دفتر التحملات بين مديرية التعليم والشركة ) بينما الواقع الذي لا غبار عليه فإن مدة العمل تتجاوز أحيانا 10 ساعات في اليوم.
ومن أجل توفير البيئة السليمة الكفيلة بالتحفيز على العمل ، وتجنبا لكل ما يمكن أن ينتهي به هذا الاحتقان الذي بلادنا في غنى عنه ، على الشركة التعجيل بتمكين العاملات من أجورهن كاملة ، والالتزام بتسوية باقي نقط الملف المطلب ، والقطع مع مدرسة " يدي طويلة" . غير الحكمة والتبصر والتقيد بأحكام مدونة الشغل ، فإن منسوب الاحتقان مرشح للارتفاع .
في آخر لحظة،علمت "أنفاس بريس" بأن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة قد دخلت على خط هذا الملف ، وذلك اعمالا للقانون 76/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفي حدود ما يسمح به القانون المذكور .
جانب من احتجاج عاملات الاطعامية بالمؤسسات التعليمية