حذرت هيئات حقوقية هايتية وأجنبية من الزيادة القياسية المسجلة لحالات الاختطاف في البلاد، في سياق أزمة انعدام الأمن التي يذكيها عنف العصابات.
وكشفت الهيئات المدنية، في بيان تداوله الإعلام المحلي، عن تسجيل ما لا يقل عن 362 حالة اختطاف في البلاد خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بزيادة قدرها 141.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق، عندما تم الإبلاغ عن 150 حالة اختطاف.
ومن ضمن هذه الهيئات، أبلغت وحدة رصد الجريمة التابعة لمركز التحليل والأبحاث في مجال حقوق الإنسان في هايتي، عن تسجيل 11 عملية اختطاف جماعي، بين يوليوز وشتنبر الماضيين، معظمها في باس أرتيبونيت الواقعة في مقاطعة شمال بورت أومير.
وحذرت الهيئة الحقوقية من أن هذا الجزء من البلاد سيصبح "بؤرة" لجرائم الاختطاف، بعد العاصمة بورت أو برنس، في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة بطش العصابات.
ويعود تزايد جرائم الاختطاف إلى تفشي عنف العصابات المسلحة التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، فضلا عن غياب التدابير الرامية إلى منع تجدد أعمال العنف هاته.
وتشهد هايتي أزمة عميقة تتسم بتفاقم العنف مع سيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة بورت أو برنس وأجزاء أخرى من البلاد، وهي مسؤولة عن مئات عمليات القتل والاختطاف وغيرها من الجرائم.
ولمواجهة هذا الوضع، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الجاري، على نشر قوة متعددة الجنسيات لمدة عام واحد (قابل للتمديد) مسؤولة عن مساعدة الشرطة الهايتية في محاربة هذه الجماعات المسلحة.
وعرضت كينيا قيادة هذه القوة بألف ضابط شرطة، وهو الإجراء الذي طلبته حكومة هايتي نفسها قبل عام وأيده الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وستقدم الولايات المتحدة، التي صاغت القرار بمعية الإكوادور، اعتمادين بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، من وزارتي الخارجية والدفاع، بشرط موافقة الكونغرس، لتلبية الاحتياجات اللوجستية لهذه المهمة.
صورة أرشيفية