أدى الملك محمد السادس، صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط.
وأكد الخطيب، في مستهل خطبتي الجمعة 13 أكتوبر 2023، أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الأمة المغربية، حماية الدين بسعي أمير المؤمنين القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وآخر تجليات هذا الحفظ ما أمر به أمير المؤمنين من مراجعة الضوابط القانونية التي تحمي الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تحميها وفق الضوابط التي يكفلها الشرع ويقبلها العقل.
وأبرز الخطيب أن همة أمير المؤمنين، ”كانت متجهة إلى هذا الإصلاح منذ عقدين تقريبا، حيث صدرت الصيغة الحالية لمدونة الأسرة، وها هو يأمر بإعادة النظر في هذه الصيغة، ويكلف الجهات الحكومية والقضائية والحقوقية والعلمية بالنظر والحوار قصد تعديل ما تكون به الأسرة أكثر تأهيلا لأداء مهمتها، وتكون المرأة أكثر متعة بما تستحقه من حقوق ويكون الطفل محميا من الأوضاع التي تعوقه في أن يكون عماد المستقبل “.
وسجل أن الله تعالى قد ضمن في كتابه من العدل والمساواة ما يحفظ كرامة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، ” فهي كما قرر بعض المفكرين مساواة قائمة في أصل الخلقة ومساواة في المسؤولية، وفي الولاية العامة، وفي حق التملك وفي الاستقلال المالي، وفي حق ممارسة العمل المهني وفي الأجر، وفي الأهلية القانونية وفي الشهادة وفي اختيار الزوج، وفي الميراث “.
وأوضح الخطيب أنه ”وحيث إن موضوع الميراث هو مثار عدد من المجادلات، فإننا نذكر أن الرجل بحكم القرآن يرث أكثر من المرأة في أربع حالات، وهي ترث مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات الأربع، وترث أكثر من الرجل في عشر حالات أخرى، وهنالك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل“.
وشدد على أن الأسرة التي هي نواة المجتمع تقوم على أساس المودة والرحمة بين الزوجين قصد أداء واجب كل منهما في الحياة، لتستمر عمارة الأرض، كما يبين قوله تعالى، “والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”، معتبرا أن ”غياب وازع القرآن والفهم السليم للدين هو الذي يعرض المرأة للتمييز في التعليم والصحة والاقتصاد والمشاركة السياسية، وغياب هذا الوازع غياب لمسؤولية الرجل الأمر الذي يترتب عنه تعريض النساء لأشكال العنف المختلفة “. وأكد الخطيب في هذا الصدد أن ”هذا لا يمت إلى الدين الحنيف بصلة، وإنما هو من الجهل وتسرب بعض التقاليد السلبية من ثقافات أخرى، ومن أخطرها تعاظم الاعتبارات المادية في حياة الناس، وغياب التربية على المحبة والإيثار ومحاسبة النفس “.
واستحضر الخطيب ما روي عن سيدنا عثمان أنه قال : “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”، موضحا أن ذلك يعني أن ” الإمامة العظمى هي التي تحمي ما ضمنه القرآن من الحقوق والواجبات وفي هذا الجانب يدخل الأمر الملكي بمراجعة المدونة؛ إذ تبين أن جوانب من مقتضيات المدونة الحالية سواء في جانب الامتداد أو جانب التأويل أو جانب التنزيل قد كشفت الممارسة على ضرورة تعديلها حتى تتطابق مع ما يتطلبه تأهيل الأسرة وإصلاح المجتمع من خلالها، مما يزيد دعم الحقوق ويقوي حماية الطفل خاصة من تبعات النزاع والشقاق“.
وقال الخطيب ”لقد استبشر الناس خيرا بهذا العمل من الإشراك الواسع للفعاليات التي ستنبثق من عملها النتائج المرجوة، والمغاربة مطمئنون وقد سمعوا أمير المؤمنين غير ما مرة يؤكد في مثل هذا السياق قوله: “إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا ” بمعنى كل ما سيتغير سيكون داخلا في الاجتهاد الذي لا تخفى أهميته ولا يخفى سياقه على علماء الأمة ممثلين في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين وهو المجلس الذي تطلب منه الفتوى في الشأن العام“.
وخلص إلى أن ما تقتضيه المصلحة المرسلة وفق ضوابطها الشرعية يكون فيه الفصل بعد النصيحة الواجبة بالرأي السديد لأمير المؤمنين، على أن كل الأطراف المنشغلة بشأن الأسرة والمرأة والطفل يستحضرون أن الأسرة هي الرجل والمرأة معا، وأن وازع السلطان أي القانون المعزز بوازع القرآن يجلبان معا السعادة للفرد والأسرة والمجتمع.
