عبرت المواطنة سلمى لكحل نجلة ادريس لكحل عن امتعاضها الشديد بسبب رفض رئيس جماعة واد أمليل مصطفى الحطحاط تسليم الشواهد الإدارية لفائدة مالكي تجزئة أكلا والبالغة مساحتها أزيد من 3 هكتار و599 وتضم 127 بقعة سكنية دون أي سند قانوني، مشيرة بأن تجزئة أكلا والتي يعود تاريخ بنائها الى عام 1987 تعد مشروعا قانونيا تم طرحه من طرف جدها الراحل أحمد لكحل على أنظار جماعة واد امليل وتم على إثر ذلك تمكينه من تصميم خاص بالتجزئة - تضيف لكحل- وقام على أثر ذلك بتوفير التطهير السائل، وكان بصدد إتمام التجزئة عبر شق الطرق، لكن وافته المنية مما حال دون إكمال المشروع.
وأشارت سلمى لكحل في تصريحها للجريدة أن مالكي عدد من البقع السكنية والقاطنين بنفس الحي سبق لهم أن استفادوا من الشواهد الإدارية في ظل المجلس السابق والمقدر عددهم ب 14، وهو ما يؤكد أن التجزئة في وضعية قانونية مستغربة لسلوك رئيس جماعة واد أمليل والذي يطرح أكثر من تساؤل حول الخلفيات والدوافع الكامنة ورائه.
وقالت سلمى لكحل في اتصال هاتفي بجريدة " أنفاس بريس " إن الرئيس يحاول تبرير موقفه بكون تجزئة أكلا غير مجهزة وأن الأمر يتعلق بأرض فلاحية مقترحا على الملاك إعادة طرح مشروع التجزئة على أنظار المجلس الجماعي لواد أمليل، وهو ادعاء مجانب للصواب – تقول لكحل - علما أن الأمر يتعلق بمشروع قديم تمت المصادقة عليه منذ عام 1987، كما أنه يستند إلى أحكام قضائية نافذة تتضمن تقسيم البقع السكنية لفائدة جميع الورثة، فضلا عن كونها محفظة ومضمنة ضمن تصميم التهيئة، متهمة الرئيس الحالي بالكيل بمكيالين علما أن الحرمان من الشواهد الإدارية يقتصر فقط على مالكي التجزئة دون غيرهم من المواطنين القاطنين بنفس الحي، كما أن عدد من المواطنين – تضيف – والقاطنين بتجزئة أخرى غير بعيد عن تجزئة أكلا والقريبة الملعب يستفيدون من الشواهد الإدارية رغم كون الحي المشار إليه غير مجهز ويفتقد للطرق والتطهير السائل.
واستغربت محاورتنا لكون الرئيس السابق لجماعة واد أمليل عبد الخالق القروطي سبق له أن سلم الشواهد الإدارية لمالكي التجزئة دون أدنى تحفظ، وضمنها شواهد موقعة من الرئيس الحالي مصطفى الحطحاط ( تتوفر الجريدة على نسخ منها ) لما كان يشغل في ظل الولاية السابقة منصب نائب رئيس لجنة التعمير ، داعية رئيس جماعة واد أمليل الى التراجع عن هذا الحيف بالنظر لحجم الضرر الذي لحق مالكي التجزئة في ظل المجلس الحالي، والذي يحول دون إتمام عمليات التفويت أو التحفيظ أو البناء بالتجزئة، مبررة سلوك الرئيس الحالي بوجود حسابات ضيقة لا علاقة لها بتدبير الشأن المحلي ولا يعلمها إلا الرئيس ومن يدور في فلكه.
وأشارت محاورتنا أن تجزئة أكلا مضمنة في تصميم التهيئة وتدخل ضمن المجال الحضري لجماعة واد أمليل وليست أرض فلاحية كما يدعي الرئيس الحالي، كما أن التجزئة محفظة، حظيت بالتقسيم القضائي عام 1993 وحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 فبراير 2019 تم تنفيذه بتاريخ 22 مارس 2021 .
وكانت سلمى لكحل قد تقدمت في وقت سابق بطلب معاينة واستجواب إلى مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بتازة بالنيابة عن والدها ادريس لكحل وبناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 24 أكتوبر 2022، حيث تمكن على إثر ذلك المفوض القضائي من مقابلة المكلف بالتعمير محمد العكرادي بتاريخ 1 نونبر 2022 واستفساره عن سبب رفض جماعة واد أمليل تمكين الطالب من الشواهد الإدارية، حيث كان جوابه بأنه " ليس من حقه منح شواهد إدارية لتجزئة لا تتوفر على رخصة عقارية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم للتعمير، وأن جماعة واد أمليل لا تنكر على الطالب ملكيته للعقار المقسوم قضائيا بطريقة غير قانونية لم تراع شروط التعمير " .
كما اتصلت جريدة " أنفاس بريس " برئيس جماعة واد امليل مصطفى الحطحاط والذي أشار في اتصال هاتفي مع الجريدة أن تجزئة أكلا هي مجرد أرض فلاحية غير مجهزة، مضيفا بأن مالكي التجزئة يستندون فقط على رسم قديم، كما أنها غير مجهزة بالطرق والماء والكهرباء، فكيف يمكن تسليم شواهد إدارية لهذه البقع ؟ يتساءل رئيس جماعة واد أمليل، مشيرا في الأخير جوابا عن سؤال لـ " أنفاس بريس " بأنه لا علم له بتسليم شواهد إدارية لنفس التجزئة في عهد المجلس السابق .
مقر جماعة واد أمليل ومشهد من تجزئة أكلا