كشف تحقيق صحافي أنجزته جريدة "الجزائر بارت" Algériepart، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استقبل يوم الثلاثاء 3 أكتوبر2023، ناشري الصحف الوطنية.
وتم خلال هذا اللقاء الذي استمر قرابة 4 ساعات، مناقشة عدة مواضيع. لكن هذا اللقاء، الذي تم تصويره وتسجيله، لم يتم بثه أو من قبل التلفزيون الجزائري، على عكس جميع اللقاءات السابقة التي أجراها رئيس الدولة مع وسائل الإعلام الوطنية.
وأفاد التحقيق أن السبب وراء منع البث، على أقل تقدير، هو سبب غير مسبوق.
في هذا السياق، تفرض رئاسة الجمهورية رقابة لحذف ومحو التعليقات الخطيرة والمثيرة للجدل التي أدلى بها تبون حول العديد من الدول الشريكة للجزائر، و"المتورطة" في قضايا جيوسياسية حساسة للغاية.
وتشمل هذه الدول حسب نفس التحقيق المؤكد، فرنسا والإمارات العربية المتحدة ومصر وقوى البريكس.
وحتى المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي زار الجزائر مؤخرا في الفترة من 16 إلى 26 شتنبر 2023 لم يسلم من ازدراء رئيس جزائري يبدو واضحا أنه غير قادر على السيطرة على أعصابه، ووزن كلماته عندما يتناول مواضيع حساسة للغاية تتعلق بالمصالح العليا للجزائريين.
ووفقا لتحقيق جريدة "الجزائر بارت"، استخدم عبد المجيد تبون ألفاظا مهينة للغاية ضد مصر للتنديد باندماجها في نادي دول البريكس، في حين تم رفض ترشيح الجزائر من قبل نادي هذه القوى الناشئة.
فقد قال عبد المجيد تبون إن المصريين شعب فقير للغاية ويكافح من أجل إطعام نفسه، ومن هذا المنطلق، وفقًا لتبون، فإن مكانة مصر داخل دول البريكس ليس لها ما يبررها بأي حال من الأحوال، كما أن مؤشراتها الاقتصادية ليست أفضل على الإطلاق من مؤشرات الاقتصاد الجزائري.
لكن تعليقات تبون الأكثر ضراوة كانت مخصصة للإمارات العربية المتحدة. واتهم الرئيس الجزائري خلال هذه المقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية، السلطات الإماراتية بالوقوف بشكل أساسي وراء استبعاد ترشيح الجزائر لعضوية البريكس، معتبرا أبو ظبي الآن الشيطان نفسه من وجهة نظره، بل ذهب عبد المجيد تبون، إلى حد اتهام الإمارات، أمام الصحفيين وناشري الصحف المذهولين، بتحريض المغرب على شن عدوان عسكري على الجزائر من أجل إثارة حرب تخدم مصالح إسرائيل.
بخصوص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمنت نياليتسوسي فول، الذي قام بزيارة رسمية للجزائر، قال تبون إن هذا المسؤول الأممي “تم استغلاله” من قبل جماعات ضغط أجنبية لزعزعة استقرار الجزائر بسبب سجن الصحفي القاضي إحسان، أحد مثيري الذعر في نظام تبون.
هي اتهامات خطيرة للغاية من شأنها أن تثير استياء عام داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث تم انتخاب الجزائر في 11 أكتوبر 2022.
وبسبب الزلاتها المتعددة التي يمكن أن تسبب خلافات حادة وتشويه سمعة الدولة الجزائرية، فإن مصالح القصر الرئاسي بالمرادية مترددة للغاية في التحقق من صحة بث كل المحتوى الكامل لتصريحات عبد المجيد تبون أمام وسائل الإعلام.
ومن المحتمل جدًا ألا يتم بث أو نشر تسجيل هذه المقابلة الإعلامية أبدا لتجنب فضائح سياسية حقيقية مع الدول والسلطات التي تتعرض لهجوم شديد من قبل عبد المجيد تبون المضطرب للغاية والذي لا يمكن السيطرة عليه.