قالت سامية الجراري، دكتورة في الاقتصاد والتدبير، أن استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش هي اعتراف عالمي بالتقدم الذي حققه المغرب وعلى الثقة والمصداقية التي يحظى بها بلدنا تحت قيادة الملك محمد السادس، خاصة في هذه الظرفية وتزامن الحدث بأسابيع بعد أزمة الزلزال.
وأوضحت محاورتنا، وهي عضوة منتدى الباحثين في وزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن هذا الحدث الدولي يعد فرصة مهمة للمغرب تمكنه من تسليط الضوء على مجموعة من التحديات التي تعنيه بشكل خاص وتعني جميع الدول في طور النمو والدول الإفريقية بشكل عام، وذلك بحضور متزامن لشريكين استراتيجيين ألا وهما البنك الدولي الذي يعد أول ممول خارجي للمغرب، وصندوق النقد الدولي الذي هو شريك استراتيجي بامتياز من حيث المشاورة والمساعدة المالية.
وأكدت الجراري أن عودة اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإفريقيا بعد نصف قرن، مع تحديات أكبر وحاجة أمس للتعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل وتحقيق التوازن عن طريق تعزيز نسبة صمود البلدان الناشئة ومحدودة الدخل.
هذا الحدث الذي يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ل 190 دولة لا يقتصر فقط على القطاع العام بل هو فرصة لتجمع ولقاء ممثلي القطاع العام والخاص وكذلك الباحثين بالإضافة إلى المنظمات الغير الحكومية، وهذا دليل على أن دور كل هاته الجهات والعمل بتناسق في ما بينها هو داعمة أساسية لتحقيق الأهداف والانتظارات المرتقبة، التي تخص بشكل عام الأمن الغذائي، تغير المناخ التحول الرقمي، الحكامة ومحاربة الرشوة، حوكمة الأعمال.
وخلص محاورتنا بالقول، أن هذا التجمع فرصة ذهبية لأصحاب المصلحة، والجهات المعنية الحاضرين لتلبية جميع احتياجاتهم في التوجيه والتمويل من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وإمكانات البلاد (ثروات، يد عاملة شابة ومبدعة.....) للاستجابة لتحديات وتقلبات النمو وبالتالي تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام الصدمات المحتملة. من المنتظر أيضا أن يشهد المغرب بعدها ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف والتحديات.
وتجدر الإشارة أن تحقيق هذه الأهداف بشكل أمثل رهين بتواصل سلس وعمل مشترك بين جميع الجهات دون استثناء بالإضافة إلى البحث والتقييم المستمرين.
سامية الجراري، دكتورة في الاقتصاد والتدبير