أعلن حزب “آفاق تونس” المعارض، مقاطعته لانتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها يوم 24 دجنبر 2023، لينضم بذلك إلى تشكيلات سياسية أخرى اتخذت نفس الموقف في هذا الاستحقاقات.
وأعرب الحزب، في بلاغ صحفي تداولته وسائل إعلام محلية، عن رفضه الخيارات السياسية “الهجينة التي ليس لها أي تأثير على أوضاع التونسيين”، مؤكدا أنه لن يشارك في انتخابات المجالس المحلية “التي لن تساهم في تغيير حياة التونسيين”.
كما دعا الحزب إلى “الكف الفوري” عن المتابعات القضائية ضد المعارضين والصحفيين “خارج إطار الشبهات المتأكدة في جرائم الحق العام (..) والابتعاد عن المضايقات المتواصلة بمختلف أشكالها التي تتعرض لها مختلف القوى السياسية والمدنية” .
ومنذ الإعلان يوم 22 شتنبر الماضي عن موعد الانتخابات المحلية، أعلنت عدة تشكيلات سياسية معارضة، مثل الحزب الدستوري الحر وحزب العمل والإنجاز، مقاطعتها لها وذلك على خلفية الانقسامات العميقة حول كيفية إجراءها و حول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وسبق للحزب الدستوري الحر المعارض أن أعلن عن اتخاذه إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في المراسيم المتعلقة بعملية الانتخابات المقبلة .
وجدد الحزب ، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية، موقفه المبدئي بعدم الاعتراف بانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبالتالي مقاطعتها، معتبرا أن المؤسسات التي ستنتجها باطلة لافتقادها لكل مقومات الشرعية والمشروعية.
وسبق لتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، التي تضم أحزاب العمال و القطب والتيار الديمقراطي و التكتل من أجل العمل والحريات (معارضة) ، أن دعت في بيان لها، مؤخرا، إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
وأثارت مراسيم انتخابات المجالس المحلية والتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، جدلا حادا في أوساط الطبقة السياسية، الأمر الذي ترك الباب مواربا أمام شبح مقاطعة واسعة لهذا الاستحقاق من قبل عدد من التشكيلات السياسية.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي نظمت في دجنبر الماضي عرفت أدنى معدل مشاركة منذ 2011، بعد مقاطعة التصويت بالإجماع من قبل التشكيلات السياسية المعارضة.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الثاني من هذه الانتخابات 11.4 في المائة، بعد استجابة التونسيين بشكل كبير لدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة هذا الاستأعلن حزب “آفاق تونس” المعارض، مقاطعته لانتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها يوم 24 دجنبر المقبل، لينضم بذلك إلى تشكيلات سياسية أخرى اتخذت نفس الموقف في هذا الاستحقاقات.
وأعرب الحزب، في بلاغ صحفي تداولته وسائل إعلام محلية، عن رفضه الخيارات السياسية “الهجينة التي ليس لها أي تأثير على أوضاع التونسيين”، مؤكدا أنه لن يشارك في انتخابات المجالس المحلية “التي لن تساهم في تغيير حياة التونسيين”.
كما دعا الحزب إلى “الكف الفوري” عن المتابعات القضائية ضد المعارضين والصحفيين “خارج إطار الشبهات المتأكدة في جرائم الحق العام (..) والابتعاد عن المضايقات المتواصلة بمختلف أشكالها التي تتعرض لها مختلف القوى السياسية والمدنية” .
ومنذ الإعلان يوم 22 شتنبر الماضي عن موعد الانتخابات المحلية، أعلنت عدة تشكيلات سياسية معارضة، مثل الحزب الدستوري الحر وحزب العمل والإنجاز، مقاطعتها لها وذلك على خلفية الانقسامات العميقة حول كيفية إجراءها و حول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وسبق للحزب الدستوري الحر المعارض أن أعلن عن اتخاذه إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في المراسيم المتعلقة بعملية الانتخابات المقبلة .
وجدد الحزب ، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية، موقفه المبدئي بعدم الاعتراف بانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبالتالي مقاطعتها، معتبرا أن المؤسسات التي ستنتجها باطلة لافتقادها لكل مقومات الشرعية والمشروعية.
وسبق لتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، التي تضم أحزاب العمال و القطب والتيار الديمقراطي و التكتل من أجل العمل والحريات (معارضة) ، أن دعت في بيان لها، مؤخرا، إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
وأثارت مراسيم انتخابات المجالس المحلية والتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، جدلا حادا في أوساط الطبقة السياسية، الأمر الذي ترك الباب مواربا أمام شبح مقاطعة واسعة لهذا الاستحقاق من قبل عدد من التشكيلات السياسية.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي نظمت في دجنبر الماضي عرفت أدنى معدل مشاركة منذ 2011، بعد مقاطعة التصويت بالإجماع من قبل التشكيلات السياسية المعارضة.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الثاني من هذه الانتخابات 11.4 في المائة، بعد استجابة التونسيين بشكل كبير لدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة هذا الاستحقاق.
صورة أرشيفية