اتهمت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بابن أحمد بإقليم سطات، الأغلبية الحالية بانها تفتقد للكفاءة والقدرة على الاستمرار في تنزيل المشاريع التي كانت قيد الإعداد إبان المجلس السابق الذي ترك مجموعة من المشاريع على مشارف المصادقة النهائية والشروع في التنفيذ.
وانتقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بابن أحمد بإقليم سطات، الأوضاع الكارثية التي آلت إليها المدينة، موضحة أن "سوء التدبير هي السمة الأساسية التي تطبع تدبير الأغلبية المسيرة للمجلس لشؤون المدينة". وتساءل أعضاء الكتابة المحلية بابن أحمد، عن مصير مشاريع مهيكلة للمدينة، من قبيل كلية متعددة التخصصات، ومشروع التهيئة الحضرية بقيمة 12 مليار سنتيم، وكذا مشروع المنطقة الصناعية، ناهيك عن مصير استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي توقفت بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي تمت برمجتها من طرف المجلس السابق بغلاف مالي يتجاوز 600 مليون سنتيم.
وسجل البلاغ العديد من الملاحظات بخصوص تدبير الجماعة، من قبيل "القيام بتحويلات مالية بشكل عشوائي، وبرمجة مشاريع عشوائية، والاستعمال المفرط وغير المبرر لسندات الطلب في غياب أي شفافية، واقتناء سيارات خارج مقررات المجلس، وعدم نشر الميزانية والوثائق المرفقة بها ببوابة الجماعات الترابية، واستفحال الزبونية والمحسوبية في اختيار عمال النظافة، والفوضى بمصالح الجماعة، والتيه والتطاحن بين مكونات الأغلبية".
وأكد البلاغ أن “ما تعيشه المدينة من تدبير كارثي وعشوائي من قبل المجلس الحالي ما هو إلا نتيجة طبيعية للتلاعب في إرادة الناخبين ومحاربة الأحزاب الجادة والمناضلين الشرفاء"كما دعا "كافة الغيورين من أبناء المدينة إلى العمل من أجل مصلحة المدينة ومواجهة كل مظاهر الفساد".
