رغم الجدل الذي خلفه مقترح "شراء أيام السجن" على اعتبار أنه هدية للمجرمين الأغنياء، نجحت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في تمريره اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، لينضاف إلى العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون 43.23.
وتمت المصادقة على هذا المقترح بالأغلبية، بموافقة 18 نائبا، مقابل معارضة 8 نواب برلمانيين، من أجل تقليص الاكتظاظ الذي صارت تعرفه السجون.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل قد أبرز أن القاضي خلال إصدار الغرامات المالية التي سيتم تحديدها كبديل للعقوبة السجنية ستأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للمتهم، والتي سيتم تحديدها في حدها الأقصى 2000 درهم، ويمكن تحديدها كحد أدنى في 100 درهم.
وهبي أوضح أيضا أن هذه العقوبة البديلة لن يستفيد منها المتهمون في حالة عود، كما سيكون من الضروري إحضار التنازل في حالة الصلح بين المتقاضين، ويمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة في السجن، ويشتري الجزء المتبقي".
مجلس النواب المغربي